لا يقال انما لا يكون اقرب من الظن بالواقع اذا لم يصرف التكليف الفعلى عنه الى مؤديات الطرق و لو بنحو التقييد فان الالتزام به بعيد اذا الصرف لو لم يكن تصويبا محالا فلا اقل من كونه مجمعا على بطلانه
شرح
و حاصل آنكه در جائى كه مكلف علم اجمالى دارد به تكليف بواقع سه قسمت ظن براى او حاصل مىشود ظن بطريق ظن بواقع ظنى كه بطريق بواقع است و اگر نوبت عمل به ظن رسيد تمام اقسام ثلاثه حجت است عقلا نه آنكه فقد ظن بطريق حجت باشد بدون ظن بواقع يا ظن به واقعى كه مؤداى طريق معتبر باشد كما لا يخفى .
قوله لا يقال انما لا يكون اقرب الخ .
اشكال نشود كه ظن بطريق در جائى كه صرف تكليف فعلى را بمؤديات طريق قرار دهد و لو بنحو تقييد باشد در اين موارد ظن بطريق اقرب است بواقع از باقى ظنون .
جواب آنكه التزام به اين معنى كه واقع فقط در جائى باشد كه ظن بواقع باشد در اين موارد اگر تصويب محال نباشد لااقل اجماع داريم بر بطلان آن .
مخفى نماند تصويب محال آنجائى است كه حكم واقعى به تمام مراتب خود مقيد بطريق باشد يعنى اگر طريقى براى واقع ثابت شد حكم واقعى محقق است و الا فلا .
اين قسم تصويب محال است چون انشاء حكم توقف دارد بر طريق آن و طريق آن توقف دارد بر انشاء و اين دور محال است و اين قسم از تصويب صرف تكليف فعلى است كه مصنف بيان نمود .
قسم دوم تصويب محال نيست و حكم انشائى مشترك است بين عالم و جاهل ولى در جائى كه طريق براى حكم واقع ثابت شد واقع منجز مىشود براى مكلف و الا فلا و اقسام تصويب را در باب اجزاء جلد دوم گذشت فراجع .