و الا لاختص عدم جواز العمل على وفق النافى بما اذا كان على خلاف قاعدة الاشتغال و فيه انه
لا يكاد ينهض على حجية الخبر بحيث يقدم تخصيصا او تقييدا او ترجيحا على غيره من عموم او اطلاق او مثل مفهوم
شرح
كه از ائمه اطهار رسيده است عمل به آنها سبب مىشود بانحلال علم اجمالى بتكاليف و در غير اخبار شبهه ابتدائى است و احتمال تكليف در آنها مىباشد و لازمه اين بيانى كه شد لازم است عمل بر وفق جميع اخبارى كه مثبت مىباشند
و اما عمل برطبق اخبارى كه نافى تكليف مىباشند اگر در بين اصل مثبتى براى تكليف نباشد مثل قاعده اشتغال يا استصحاب كه اگر مثبت تكليف باشند عمل باخبار نافى تكليف نمىباشد بنا بر اينكه جارى شود استصحاب در اطراف علم اجمالى كه حالت سابقه داشته باشيم كما آنكه خصوصيات استصحاب و جريان شرايط آن خواهد آمد در محل خودش انشاءالله تعالى .
قوله و الا لاختص عدم الجواز الخ اگر بنا نگذاريم بر اين مطلب بلكه قائل بشويم كه استصحاب جارى نمىشود در اطراف علم اجمالى مطلقا چه حالت سابقه بعض افراد منتقض شده باشد يا نشده باشد در اين حال مختص مىشود جايز نبودن عمل بر وفق خبر نافى در جائى كه خلاف قاعده اشتغال باشد يعنى عمل بقاعدة اشتغال مىشود چون قاعدهء اشتغال مقدم است بر نافى تكليف .
قوله و فيه انه يكاد لا ينهض على حجية الخبر الخ جواب از اين دليل عقلى آنكه نهايت آن عمل به احتياط است و اثبات حجيت خبر واحد را نمىكند به قسمى كه در مقام تعارض اخبار مقدم شود مخصص بر عموم عام