هذا مضافا الى القطع بتحقق ما هو المناط فى سائر الآثار فى هذا الأثر أي وجوب التصديق بعد تحققه بهذا الخطاب و ان كان لا يمكن ان يكون ملحوظة لاجل المحذور .
و الى عدم القول بالفصل بينه و بين سائر الآثار فى وجوب الترتيب لدى الاخبار بموضوع صار اثره الشرعى وجوب التصديق و هو خبر العدل و لو بنفس الحكم فى الآية فافهم
شرح
مىآيد كه قضيه شخصيه خارجيه باشد اما در جائى كه قضيه طبيعيه و حقيقيه باشد و حكم آن در قضيه به لحاظ طبيعت اثر باشد نه به لحاظ افراد معينه در اين موارد حكم بوجوب تصديق سرايت مىكند هر موردى كه آن طبيعت باشد افراد آن طبيعت بدون محذور لازم آمدن اتحاد حكم و موضوع مثلا اگر مولى گفت كل كلامى صادق و آن قضيه را طبيعيه گرفتيم اين كلام مولى شامل نفس همين كلام هم مىشود چون اين كلام مولى كه يكى از افراد طبيعت كلام مولى مىباشد .
قوله هذا مضافا الى القطع الخ جواب دوم آنكه بعد از آنى كه به آيه شريفه ثابت شد حجيت خبر واحدى كه واسطه بين ما و بين امام عليه السّلام نمىباشد مگر يك واسطه در موارد ديگر بتنقيح مناط و علت ثابت مىكنيم حجيت آنها را چون همان علت و آثارى كه در آخر بلاواسطه بود در باقى اخبار ثابت است بعد از تحقق آنها و لو باعتبار لفظ شامل آنها نمىشود ولى بتنقيح مناط شامل همهء وسايط روايت مىشود .
قوله و الى عدم القول بالفصل بينه الخ جواب سوم كه مصنف مىدهد آنكه روايتى كه يك واسطه مىخورد بين ما و امام عليه السّلام قبول شد و حجيت پيدا كرد ساير وسايط حجيت دارد چون هركه قائل