[ خروج از دار غصبى بسوء اختيار نه امر شرعى دارد نه نهى ]
و الحق انه منهى عنه بالنهى السابق الساقط بحدوث الاضطرار اليه و عصيان له بسوء الاختيار و لا يكاد يكون مأمورا به كما اذا لم يكن هناك توقف عليه او بلا انحصار به .
شرح
منهى عنه و نهى به آن تعلق گرفته است يا مأمور به است با اينكه معصيت هم برآن مىباشد به نهى سابق كه ساقط شده فعلا اين قول منسوب بمرحوم صاحب فصول است يا بدون معصيت در آن اين قول منسوب بمرحوم شيخ انصارى است كه مىفرمايد مورد وجوب رد مال بمالكه مىباشد و از اين جهت واجب است بدون معصيت در خروج آن اقوالى هست كه بيان نموديم در اين بياناتى كه نموديم بنا بر امتناع اجتماع امر و نهى است
و اما بر قول بجواز پس از ابى هاشم نقل شده است كه قائل است به اينكه مورد هم مأمور به است و هم منهى عنه و اختيار نموده است آن را فاضل قمى رحمة اللّه عليه و نسبت داده است اين قول را به اكثر متأخرين و ظاهر فقها
قوله و الحق انه منهى عنه بالنهى السابق الخ مخفى نماند بر آنكه بحث اضطرار دو قسم است اول آنكه آيا خروج از دار غصبى واجب است يا نه دوم بحث صحت صلاة در حال اضطرار است اما اول مصنف مىفرمايد خروج از دار غصبى نه فعلا امرى دارد و نه نهى شرعا بلكه وجوب عقلى دارد كه خارج شود از دار غصبى چون در اين مورد اقل محذورين و اخف قبيحين مىباشد و مدرك اين حكم قانون الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار عقابا لا خطابا است يعنى چون به اختيار خودش وارد در دار غصبى شده است عقاب ورود و خروج هر دو بر او مىباشد ولى بعد از آنكه وارد در دار غصبى شد خطاب نهى از او ساقط است چون خطاب فعلا اثرى ندارد براى مكلف چون خطاب بايد امكان انبعاث داشته باشد براى مكلف و اينجا ممكن نيست انبعاث ولى عصيان آن و عقاب آن نهى ثابت است بر او و ممكن نيست خروج مأمور به باشد و واجب شرعى باشد من باب مقدمهء واجب