و ان كان العام واردا بعد حضور وقت العمل بالخاص فكما يحتمل ان يكون الخاص مخصصا للعام يحتمل ان يكون العام ناسخا له .
و ان كان الاظهر ان يكون الخاص مخصصا لكثرة التخصيص حتى اشتهر ما من عام الا و قد خص مع قلة النسخ فى الاحكام جدا و بذلك يصير
شرح
وارد از ائمه عليهم السّلام اينچنين است مخفى نماند بر آنكه تأخير بيان از وقت حاجت اگر براى مصلحتى باشد كما آنكه عمومات در صدر اسلام همين قسم بوده مانعى ندارد و مخصصات آنها در زمان بعد از عمل وارد مىشده چون تأخير بيان از وقت حاجت نظير كذب مىماند كه بعضى موارد جائز است كما لا يخفى .
قوله و ان كان العام واردا بعد حضور الخ .
و اگر عام وارد شود بعد حضور وقت عمل بخاص چون موارد قبلى در آن سه مورد كه ذكر نموديم در جائى بود كه وقت عمل بخاص نرسيده بود و لو در بعض موارد آنها وقت عمل بعام رسيده بود على كل در جائى كه وقت عمل بخاص رسيده است پس همچنانى كه احتمال دارد كه خاص مخصص باشد براى عام همچنين احتمال دارد كه عام ناسخ خاص باشد چون شرط نسخ كه وقت حضور عمل باشد موجود است .
و از اين جهت ممكن است عام ناسخ خاص باشد چون شرط نسخ كه وقت حضور عمل باشد موجود است و از اين جهت ممكن است عام ناسخ خاص باشد مثلا اگر مولى امر نمود باكرام زيد و بعد از عمل نهى آمد لا تكرم الفساق و زيد فاسق بود اگر عموم لا تكرم الفساق ناسخ باشد حرام است اكرام زيد و اگر مخصص باشد واجب است اكرام او .
قوله و ان كان الاظهر الخ .
و اگرچه اظهر آنست كه خاص مخصص عام باشد براى كثرت تخصيص در