تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
ثم ان الظاهر ان دلالة الاستثناء على الحكم فى طرف المستثنى بالمفهوم و انه لازم خصوصية الحكم فى جانب المستثنى منه التى دلت عليها الجملة الاستثنائية . نعم لو كانت الدلالة فى طرفه بنفس الاستثناء لا بتلك الجملة كانت بالمنطوق كما هو ليس ببعيد و ان كان تعيين ذلك لا يكاد يفيد .

[ از كلمات دال بر مفهوم كلمه انما و بل است ]

و مما يدل على الحصر و الاختصاص انما و ذلك لتصريح اهل اللغة بذلك و تبادره منها قطعا عند اهل العرف و المحاورة .
شرح
است و شريك آن در خارج محال و ممتنع است و ممكن است اصلا بگوئيم لا نفى للجنس در مثل اين موارد خبر نمىخواهد نظير كان تامة و ليس تامة و قول نحويين كه مىگويند خبر محذوف است يعنى احتياجى به آن نداريم . قوله ثم ان الظاهر ان دلالة استثناء الخ : ظاهر آنست كه جملهء استثنائيه در طرف مستثنى بمفهوم جمله است نه بمنطوق و آنكه مستثنى لازمه خصوصيت حكم است در جانب مستثنى منه يعنى اگر گفتيم جاءنى القوم الا زيدا لازمه آمدن قوم آنست كه زيد نيامده است و اين خصوصيتى است كه جمله استثنائيه برآن دلالت مىكند بمفهوم است بله اگر دلالت در طرف مستثنى بنفس ادات استثناء باشد نه به جملهء استثنائيه البته دلالت بر مستثنى ايضا منطوق مىباشد و بعيد نيست همين‌طور باشد اگر كه تعينى مستثنى بمنطوق يا بمفهوم فايدهء فقهيه ندارد كما لا يخفى . قوله و مما يدل على الحصر الخ از كلماتى كه دال بر حصر است و مفهوم دارد كلمه انما است چون تصريح اهل لغت بر اين معنى نموده‌اند علاوه بر اين‌ها تبادر حصر است از كلمه انما در نزد عرف و محاوره .