السادس ان الصحة و الفساد و صفان اضافيان يختلفان بحسب الآثار و الأنظار فربما يكون شىء واحد صحيحا بحسب اثر او نظر و فاسدا بحسب آخر و من هنا صح ان يقال ان الصحة فى العبادة و المعاملة لا تختلف بل فيهما بمعنى واحد و هو التمامية .
و انما الاختلاف فيما هو المرغوب منهما من الآثار التى بالقياس عليها تتصف بالتمامية و عدمها .
و هكذا الاختلاف بين الفقيه و المتكلم فى صحة العبادة انما يكون
شرح
نيستند چون وجود آنها بعد از تحقق سبب آنها در خارج محقق است و فساد بر آنها عارض نمىشود .
يعنى همچنانى كه قبلا گذشت مثل ضمان دو وجود ندارد وجود صحيح يا وجود فاسد كه بحث شود و نزاعى در آن داشته باشيم كه آيا نهى از آن اقتضاء فساد دارد يا ندارد بلكه يك وجود بيشتر ندارد البته وجود اعتبارى عقلائى .
پس مراد بشىء در عنوان بحث كه مىگوييم نهى از شىء آيا موجب فساد است يا نه آن شىء كه متعلق نهى است يا عبادت است به آن معنائى كه قبلا گذشت و يا متعلق نهى معامله است به معناى اعم و چيزهائى كه متصف به صحت و فساد مىشود و دو وجود دارد چه آن شىء كه متعلق نهى است عقد باشد يا ايقاع يا غير اينها رضاع و شير دادن بچه غير را چون صحيح است آن در وقتى كه تمام شرايط محقق شود حرمت ابدى برآن مترتب مىشود و اگر شرايط محقق نشود آن رضاع فاسد است يعنى حرمت برآن مترتب نمىشود كما لا يخفى .
قوله السادس ان الصحة و الفساد الخ .
ششم از امور آنست كه صحت در عبادت و در معامله و غير اينها دو وصفى