[ محل بحث چيزهائى است كه قابل صحت و فساد باشد ]
الخامس انه لا يدخل فى عنوان النزاع الا ما كان قابلا للاتصاف بالصحة و الفساد بأن يكون تارة تاما يترتب عليه ما يترقب عنه من الأثر و اخرى لا كذلك لاختلال بعض ما يعتبر فى ترتبه .
اما ما لا اثر له شرعا او كان اثره مما لا يكاد ينفك عنه كبعض اسباب الضمان فلا يدخل فى عنوان النزاع لعدم طرو الفساد عليه كى ينازع فى ان النهى عنه يقتضيه أاو لا .
فالمراد بالشىء فى العنوان هو العبادة بالمعنى الذى تقدم و المعاملة بالمعنى الأعم مما يتصف بالصحة و الفساد عقدا كان او ايقاعا او غيرهما فافهم .
شرح
قوله الخامس انه لا يدخل الخ : پنجم از امورى كه ذكر مىشود آنست كه در اين عنوان يعنى نهى موجب فساد است يا نه چيزهائى محل بحث است كه قابل اتصاف به صحت و فساد باشد يعنى يك وجودى پيدا كند كه بعد از آن وجود بگوئيم اين شىء صحيح است يا فاسد است و تام الاثر است يا تمام اثر را ندارد به جهت اختلال بعض اجزاء و شرائطى كه در آن معتبر است نظير بيع كه با جميع شرايطى كه در آن معتبر است مىگوئيم صحيح و اگر بعض شرايط مفقود باشد مىگوئيم اين بيع فاسد است و اما مثل ملكيت كه اثر بيع است و نظائر آن از محل بحث ما خارج است چون دو وجود صحيح و فاسد ندارد و در باب صحيح و اعم در جلد اول گذشت كلامى در اين باب فراجع
قوله اما لا اثر له شرعا الخ : اما چيزهائى كه اثر شرعى ندارد نظير اعمالى را كه در بين عرف متداول است ولى شرعى نيست نظير شرط بستن در بعض چيزها مثل قمار و غيره يا آنهائى كه اثر شرعى دارد ولى آن اثر منفك از مؤثر نمىشود .
نظير اسباب ضمانات مثل اتلاف مال غير و غصب و غيره اينها محل نزاع