الاجتماع مع الأمر او بدونه فيما كان هناك مانع عن تاثير المقتضى للنهى له او عن فعليته كما مر تفصيله و كيف كان فلا بد فى ترجيح احد الحكمين من مرجح و قد ذكر و الترجيح النهى وجوها .
[ موارد ترجيح نهى بر امر و رد آنها ]
منها انه اقوى دلالة لاستلزامه انتفاء جميع الأفراد بخلاف الأمر و قد اورد عليه بان ذلك فيه من جهة اطلاق متعلقه بقرينة الحكمة لدلالة الأمر على الاجتزاء بأى فرد كان .
شرح
موجود است و لو بنا بر امتناع يكى از آنها را ترجيح بدهيم و باب اجتماع مثل آنست كه اصلا تعارضى بين دليلين واقع نشده است يا آنكه هر دو تا حكم متكفل حكم فعلى نباشند و تخصيص در باب اجتماع امر و نهى نظير تخصيص عقلى مىماند از جهت تقديم يكى از مقتضيين و يكى از آنها فعلا تأثير مىكند در جائى كه مقترن بمانع باشد ديگرى فعليت و تأثير دارد .
مثلا اگر مكلف وارد شد در محلى و دو نفر را ديد غرق مىشوند يكى از آنها عالم عادل و ديگرى مسلمان بلا اشكال مقتضى براى نجات هر دو موجود است و عقلا بايد اول عالم را نجات بدهد در جائى كه ممكن نشود هر دو را نجات بدهد و اگر نجات عالم مقترن بمانع شد قهرا عقل حكم مىكند كه آن ديگرى را نجات بدهد .
پس در مورد اجتماع اگر يكى مقدم باشد ديگرى از بين نمىرود چه آن ديگرى كه مهم است با امر شرعى باشد يا بدون امر كما آنكه در اضطرار و جاهل قاصر و نسيان بعد از عدم فعليت نهى امر فعلى يا فعليت دارد در جائى كه يكى از اينها كه اهم است مقترن بمانع باشد يا فعليت ندارد كما آنكه گذشت تفصيل آنها و على كل بنا بر امتناع اجتماع امر و نهى لا بد بايد يكى از حكمين چه وجوب و چه حرمت ترجيح بدهيم و براى ترجيح نهى كه مقدم باشد وجوهى را ذكر نمودهاند .
يكى از آن وجوه آنست كه بيان نمودهاند كه نهى اقوى دلالة مىباشد از امر و دلالت نهى قوىتر است از دلالت امر چون اگر مولى نهى فرمود امتثال اين حكم