و قد اورد عليه بانه لو كان العموم المستفاد من النهى بالاطلاق بمقدمات الحكمة و غير مستند الى دلالته عليه بالالتزام لكان استعمال مثل لا تغصب فى بعض افراد الغصب حقيقة .
و هذا واضح الفساد فتكون دلالته على العموم من جهة ان وقوع الطبيعة فى حيز النفى او النهى يقتضى عقلا سريان الحكم الى جميع الأفراد ضرورة عدم الانتهاء عنها او انتفاؤها الا بالانتهاء عن الجميع او انتفائه .
شرح
مولا مستلزم است كه جميع افراد منهى عنه را مكلف ترك كند مثل شرب خمر بخلاف دلالت امر كه اگر مثل صل فرمود يك فرد از امر طبيعت را ايجاد كند امتثال امر نموده است .
اين وجهى را كه بيان نمودهاند ايراد و اشكال شده برآن كه متعلق نهى عموم پيدا مىكند به قرينه مقدمات حكمت است همچنانى كه امر هم دلالتش بر همهء افراد متعلق باشد باز بقرينهء حكمت است پس هر دو امر و نهى دلالت آنها بر متعلق يكى است غاية الامر مقدمات حكمت در متعلق نهى افادهء عموم استغراقى مىكند و در متعلق امر عموم بدلى مىكند به يكى از افراد على البدل امتثال شده است .
قوله و قد اورد عليه بانه الخ .
ايراد شده و اشكال شده است كه اگر عمومى كه استفاده مىشود از نهى بمقدمات حكمت باشد و مستند به دلالت خود لفظ نباشد بالتزام لازمه اين حرف آنست كه مثل لا تغصب فى يوم الجمعة مثلا و در بعضى افراد حقيقت باشد و حال آنكه اينطور نيست بلكه مجاز است چون اراده خصوصيت خلاف ظاهر لفظ است .
پس بنابراين دلالت نهى بر عموم نه از جهت مقدمات حكمت باشد بلكه دلالتش بر عموم عقلى است و عقل حكم مىكند كه افراد منفى يا منهى حكم به تمام