شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 55
و التحقيق ان قضية الاطلاق انما هو جواز الاتيان بها مرة فى ضمن فرد او افراد فيكون ايجادها فى ضمنها نحوا من الامتثال كايجادها فى ضمن الواحد لا جواز الاتيان بها مرة و مرات فانه مع الاتيان بها مرة لا محالة يحصل الامتثال و يسقط به الامر فيما اذا كان امتثال الامر علة تامة لحصول الغرض الاقصى بحيث يحصل بمجرده فلا يبقى معه مجال لاتيانه ثانيا بداعى امتثال آخر او بداعى ان يكون الاتيانان امتثالا واحدا لما عرفت من حصول الموافقة باتيانها و سقوط الغرض معها و سقوط الامر بسقوطه فلا يبقى مجال لامتثاله اصلا . اين حال لازمه اطلاق طبيعت مأمور به كه آورديم دال بر مرة و تكرار نبود بلكه ايجاد طبيعت مأمور به مىبود پس لزومى ندارد كه اكتفاء كنيم بر مرة بلكه مىتوانيم باز هم مأمور به را بجا بياوريم و امتثال ديگرى را بنمائيم كما لا يخفى . [ امتثال بعد الامتثال ممكن نيست در اوامر ] قوله : و التحقيق الخ : و تحقيق اين است كه قضيه اطلاق صيغه مىرساند كه جايز است آوردن آن مامور به را مرة در ضمن يك فرد يا افرادى در آن واحد كه به او افراد عرضيه مىگويند مثل عتق رقبه كه در آن واحد يك رقبه را عتق كنيم يا رقبههائى را عتق كنيم البته در آن واحد پس مىباشد ايجاد آن طبيعت در ضمن افراد يك قسم از امتثال مثل اينكه آن طبيعت را در ضمن يك فرد بياوريم در ضمن افراد هم امتثال حاصل شده است نه اينكه جايز است آوردن مامور به مرة و مرات يعنى حال كه عتق رقبه نموديم در زمان بعد هم باز عتق كنيم چونكه يك مرتبه كه مأمور به را آورديم حال در ضمن يك فرد باشد يا افرادى در آن واحد به اين اتيان ناچار حاصل مىشود امتثال و ساقط مىشود امر به آن اتيان . البته اين مطلب در جائيست كه علت تامه براى حصول غرض اقصى فقط امتثال باشد به حيثى كه حاصل مىشود غرض به مجرد امتثال مثل همان عتق رقبه در اين حال