بقى الكلام فى انه هل يمكن التخيير عقلا او شرعا بين الاقل و الاكثر اولا ربما يقال بانه محال فان الاقل اذا وجد كان هو الواجب لا محالة و لو كان فى ضمن الاكثر لحصول الغرض به و كان الزائد عليه من اجزاء الاكثر زائدا على الواجب .
شرح
كه در باب ترتب داشتيم كه در آنجا عدم قدرت مكلف بود و در غرض امر اهم و مهم تزاحمى نبود و قهرا در ما نحن فيه هركدام از اين واجبها مشروط بعدم اتيان ديگر مىشود و اين هم درست نيست چون لازمه معناى آن به ترك همه افراد آنست كه هريك از اينها عقاب مستقلى داشته باشند و حال آنكه در واجب تخييرى اگر همه افراد را ترك كرد يك عقاب بيشتر ندارد كما لا يخفى
و اما در وجوب معين عند اللّه كه قسم چهارم مىشود علاوه بر اينكه خلاف ظاهر ادله است بر وجوب تخييرى واجبى كه نزد مكلف است معلوم نباشد پس امتثال آن هم ممكن نيست و عصيانى هم ندارد چون امتثال و عصيان متعلق بشىء واحد مىباشد دليلى برآن نداريم كما لا يخفى .
قوله : بقى الكلام فى انه هل يمكن التخيير الخ مخفى نماند بر آنكه تخيير بين افراد فرقى نيست بين آنكه افراد متباين باشند مثل خصال كفارات و يا افراد تخيير متساوى باشند مثل اقل و اكثر كه ذكر مىشود تتمه بحث در واجب تخييرى آنست كه آيا تخيير بين اقل و اكثر عقلا و يا شرعا جايز است يا نه بعضى گفتهاند محال است به جهت آنكه اقل بعد از آنكه پيدا شد واجب همان است لا محالة و لو آنكه در ضمن اكثر پيدا بشود چون غرض در ضمن آن اقل حاصل شده است و زايد بر اقل از اجزاء اكثر بر واجب است واجب نيست پس واجب است همان اقل است مثلا اگر دليل آمد كه در تسبيحات اربع يا سهتاى آنها واجب است يا يكى در اين موارد يكى از تسبيحات كه غرض به او حاصل مىشود معلوم مىشود واجب همان اقل