و المنع عن صلوحه لذلك بدعوى ان قضية كون العدم مستندا الى وجود الضد لو كان مجتمعا مع وجود المقتضى و ان كانت صادقة الا ان صدقها لا يقتضى كون الضد صالحا لذلك لعدم اقتضاء صدق الشرطية صدق طرفيها
مساوق لمنع مانعية الضد و هو يوجب رفع التوقف رأسا من البين ضرورة انه لا منشأ لتوهم توقف احد الضدين على عدم الآخر الا توهم مانعية الضد كما اشرنا اليه و صلوحه لها
شرح
محال است كه همين معناى شأنيت و صلاحيت است كه مصنف بيان نمود
قوله : و المنع عن صلوحه الخ يعنى اگر اشكال شود كه عدم صلاة اگر جمع شود با آن مقتضى و شرط اگرچه در اين حال صادق است كه بگوئيم فعلا مقدمه است براى وجود ازاله باعتراف متفصى و شأنيت و امكان دارد كه بعدا ذى المقدمه براى ترك ازاله و ترك ازاله مقدمه شود براى وجود صلاة اين معنى صحيح است ولى طرفين قضيه شرطيهء يعنى مقدم و تالى لازم نيست فعلى باشد مثلا اگر گفتى لو كان هذا انسانا لكان حيوانا و اشاره نمودى به يك سنگ لازم نيست آن سنگ فعلا انسان باشد ولى اهل نسب درست و صحيح است يا آيه شريفةلَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتاكه لازم نيست آلهه و فساد فعلى باشد و لو نسبت فعلى است ولى وجود طرفين شأنى مىباشد پس مجرد ، امكان وجود طرفين لازم نيست فعلى باشند از اين جهت ملاك دور برداشته مىشود و توقف يكطرفى مىباشد نه دو طرف
قوله مساوق لمنع الخ جواب آنكه اين معنى مساوى است به آنكه بگوئيد اصلا تمانع و توقف در بين نيست نه فعلا و نه شأنا ضرورى است كه توقف احد ضدين بر ديگرى وجهى ندارد مگر