ان قلت هذا اذا لوحظا منتهيين الى ارادة شخص واحد و اما اذا كان كل منهما متعلقا لارادة شخص فاراد مثلا احد الشخصين حركة شىء و اراده الآخر سكونه فيكون المقتضى لكل منهما حينئذ موجودا فالعدم لا محالة يكون فعلا مستندا الى وجود المانع
شرح
توقف از طرف عدم كه شأنى است يعنى وجود ازاله توقف دارد بر ترك صلاة ولى ترك صلاة توقف ندارد بر وجود ازاله چونكه ترك صلاة در جائى توقف دارد بر وجود ازاله كه مقتضى با تمام شرائطش موجود باشد غير از وجود ضد كه آن مانع است از ترك صلاة و لكن در اينجا كليه شرائطش با مقتضى موجود نيست و شايد كه اين محال باشد به جهت آنكه يك شخص وقتىكه مىبيند ضدين را نمىتواند در آن واحد هر دو را ايجاد نمايد لابد و ناچار به يكى از اين ضدين اراده مىنمايد و اراده به ديگرى ندارد و اراده جزء علت مىباشد پس بنابراين در آنجا كه اراده دارد مقتضى موجود است ولى در طرف مقابل كه اراده ندارد مقتضى موجود نيست پس بنابراين ترك صلاة هميشه مستند بعدم مقتضى مىباشد نه بوجود مانع و قبلا گذشت كه اگر شىء مقتضى ندارد با آنكه مانع موجود است عدم آن را نسبت بعدم مقتضى مىدهند نه بوجود مانع چونكه اراده ندارد بر او و در ما نحن فيه ترك صلاة مستند بوجود مانع نمىباشد تا اينكه دور لازم بيايد بلكه در ترك صلاة مقتضى موجود نيست كه اراده باشد