الامر الرابع لا شبهة فى ان وجوب المقدمة بناء على الملازمة يتبع فى الاطلاق و الاشتراط وجوب ذى المقدمة كما اشرنا اليه فى مطاوى كلماتنا و لا يكون مشروطا بارادته كما يوهمه ظاهر عبارة صاحب المعالم رحمه اللّه فى بحث الضد قال و ايضا فحجة القول بوجوب المقدمة على تقدير تسليمها انما تنهض دليلا على الوجوب فى حال كون المكلف مريدا للفعل المتوقف عليها كما لا يخفى على من اعطاها حق النظر
شرح
است بلكه مقدمه واجب نفس معنونات مىباشد كه عمل خارجى است و اين عنوان مقدميت علت براى وجوب آن معنونات هستند مثلا سير براى مكه واجب است چون اين سير مقدمه براى اعمال حج است پس عنوان مقدمه علت شد براى وجوب سير نه آنكه سير با عنوان مقدمه واجب باشد بوجوب مقدمى كما لا يخفى
قوله : الامر الرابع الخ گفتيم قبل از ورود در بحث مقدمه واجب امورى را ذكر مىكنيم و امر چهارم از اين امور در آنست كه وجوب مقدمه بنا بر ملازمه اينكه بگوئيم مقدمه واجب واجب است وجوب اين مقدمه تابع وجوب ذى المقدمه مىباشد در اطلاق و اشتراط يعنى اگر وجوب ذى المقدمه مطلق است وجوب مقدمه هم مطلق است و اگر وجوب ذى المقدمه مشروط است مثل نماز ظهر قبل از ظهر وجوب مقدمه هم مشروط است كما اينكه به اين مطلب قبلا اشاره نموديم در بحثهاى گذشته
و اين مقدمه واجب مشروط به اراده انجام به ذى المقدمه نمىباشد كه بگوئيم كه اگر مكلف اراده دارد كه ذى المقدمه را امتثال نمايد مقدمه آن هم واجب است و الا نه كما اينكه از ظاهر عبارت صاحب معالم رحمة اللّه عليه معلوم مىشود كه ايشان چنين توهمى را نمودهاند كه ايشان در بحث ضد گفته است بنا بر تسليم شدن ما بر وجوب مقدمه همانا اين وجوب مقدمه مشروط است به اراده مكلف بر امتثال ذى المقدمه