هذا مع ان فى هذا الالتزام ما فى تصحيح اعتبار قصد الطاعة فى العبادة على ما عرفته مفصلا سابقا فتذكر
شرح
صلاة نيست و بعد از آنكه مقدمه نشد از اول امر غيرى روى وضوء نمىرود و امر غيرى كه بر وضو وارد نشده در امر اول از كجا مىآيد امر آخر كه از سنخ طلب غيرى باشد و آن امر آخر متعلق به وضوء باشد
و حاصل آنكه امر غيرى اول روى مقدمه مىرود و مقدمه از اول بايد عبادى باشد و چون از اول موضوع امر عبادى نيست از اين جهت امر اول متعلق بوضوء نمىشود و محلى براى امر دوم باقى نمىگذارد .
جواب از اشكال مصنف آنكه امر اول و لو عباديت وضوء را تصحيح نمىكند ولى امر دوم كه موضوع آن ذات وضوء است با امرى كه به او شده است كه صفت و موصوف را بايد بياورد البته اين موضوع موضوع عبادى است نظير امر اجاره كه شخص اجير شود براى نماز و روزه ميت .
قوله : هذا مع ان فى هذا الالتزام الخ .
علاوه برآن اشكالى كه نموديم آن اشكالى كه در تعبدى و توصلى گذشت كه بعضىها عبادى بودن اوامر را به دو امر ملتزم شده بودند آن اشكال هم در اينجا مىآيد و مختصر آن اشكال آنست كه امر اول كه روى ذات وضو رفته است بامتثال مامور به آيا امر اول ساقط مىشود يا نه اگر امر اول ساقط مىشود پس جائى و محلى براى امر دوم باقى نمىماند و اگر ساقط نشود و غرض مولا توقف دارد بر قصد قربت قهرا به حكم عقل قصد قربت را مىنماييم چون حصول غرض توقف دارد بر او و بعدا محتاج بامر دوم نمىباشيم .
مخفى نماند اشكال ما هم كه قبلا بر مصنف نموديم در باب توصلى و تعبدى مىآيد فراجع