تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
. . . . . . . . . .
شرح
آنها در عبادى بودن شىء محبوبيت ذاتى و نفس كافى است و لو امر استحبابى نداشته باشد و قصد ملاك چونكه اصل رجحان باقى است و لو امر آن رفته باشد پس قيد استحباب كه جواز ترك باشد مبدل شده بعدم جواز ولى اصل رجحان باقى است در آنها و كافى است براى عباديت آن . و صحيح در جواب اشكال عباديت طهارات ثلث آنست كه يا قصد امر نفسى آنها را مىنمايد با غفلت از مقدمه بودن آنها . در اين حال لا اشكال بر اينكه اين‌ها عبادى هستند و لو غافل باشد مكلف از مقدمه بودن آنها و يا آنكه قصد توصل بواجب و قصد آوردن ذى المقدمه را داشته باشد در اين حال هم لا اشكال بر اينكه اين‌ها عبادى هستند و لو قائل بشويم كه مقدمه واجب واجب نيست شرعا چون عباديت شيئى لازم نيست كه امر عبادى داشته باشد به جهت آنكه اوامر توصليه را قصد توصل به آنها براى آوردن ذى المقدمه كافى است در عباديت آنها چون عباديت شىء دو چيز در او معتبر است يكى آوردن ذات افعال و دوم قصد تقرب به آنها و در ما نحن فيه اينكه دو جهت محرز است از اين بيانى كه براى تعبدى بودن طهارات ثلث نموديم و لو قبل از وقت هم بياورد در عبادى بودن آنها كافى است . اگر اشكال بشود كه مجرد آوردن مقدمه قبل از وقت فرض آنست كه امر غيرى ندارد و لو امر استحباب نفسى دارد ولى مفروض آنست كه قصد امر استحباب نفسى را نكرده بلكه من باب قصد توصل به ذى المقدمه مقدمه را آورد در اين حال چگونه ممكن است مجرد قصد توصل عبادى باشد چون فرض آنست كه قبل از وقت امر وجوب غيرى ندارد و قصد امر نفسى را هم كه نداشته و در مواردى كه اوامر توصليه را مىتوانيم تعبدى قرار بدهيم البته در مواردى است كه امر فعلى داشته باشد و لو توصلى ولى ما نحن فيه امرى ندارد پس عبادى شدن طهارات ثلث به اين وجهى كه بيان نموديم ممكن نيست و صحيح نيست .