و قد تفصى عن الاشكال بوجهين آخرين احدهما ما ملخصه ان الحركات الخاصة ربما لا تكون محصلة لما هو المقصود منها من العنوان الذى يكون بهذا العنوان مقدمة و موقوفا عليها فلا بد فى اتيانها بذاك العنوان من قصد امرها .
شرح
جواز اجتماع امر و نهى در شيئى واحد از دو جهت چون وضوء جهت استحبابى او و جهت وجوب غيريش دو چيز است از اين جهت مانعى ندارد نظير غصب و مكان مصلى كه دو عنوان مىباشند و لو مكلف در يك جا جمع كند آنها را ولى اين مطلب صحيح نيست چون در مثل طهارات ثلث جهت مقدمى آنها جهت تعليلى است نه جهت تقييدى و آن كسانى كه اجتماع امر و نهى را جايز مىدانند در جهت تعليلى جايز نمىدانند مثلا سير براى مكه واجب است چون مقدمه اعمال حج است و عنوان مقدميت علت براى وجوب سير است نه قيد واجب باشد بخلاف صلاة در دار غصبى كه آنجا امر و نهى كه دارد جهت تقييدى است نه جهت تعليلى و بحث آن مفصلا خواهد آمد در اجتماع امر و نهى انشاءالله تعالى كما لا يخفى .