تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
الخواص المترتبة على الافعال التى ليست داخلة تحت قدرة المكلف لما كاد يتعلق بها الايجاب قلت بل هى داخلة تحت القدرة لدخول اسبابها تحتها و القدرة على السبب قدرة على المسبب و هو واضح و الا لما صح وقوع مثل التطهير و التمليك و التزويج و الطلاق و العتاق الى غير ذلك من المسببات مورد الحكم من الاحكام التكليفية
شرح
و لازم است تحصيل آن نظير قرب الى اللّه و معراج مؤمن كه مترتب بر صلاة مىشود و از فوائد صلاة است و همچنين غير صلاة الا اينكه اين فوائد و اين آثارى كه مترتب بر افعال مىشود تحت اختيار مكلف نيست چون غير مقدور انسان است پس وجوب تعلق به اينها نمىگيرد قوله : قلت الخ جواب اينكه و لو اين آثار بلا واسطه تحت اختيار مكلف نيست ولى با واسطه تحت اختيار مكلف است چون اسباب اين‌ها اختيارى مكلف است و قدرت بر سبب قدرت بر مسبب است و اگر اين‌ها غير اختيارى انسان باشد بايد متعلق امر واقع نشود مثلا در روايت داريم لا صلاة الا بطهور كه طهور بنا بر اينكه نتيجه غسل و وضوء باشد اختيارى انسان نيست بلا واسطه ولى اسباب آن مقدور انسان است كه وضوء و غسل باشد و همچنين تمليك و تزويج و طلاق عتق و غيره اين‌ها از مسببات كه مورد احكام شرعيه واقع شده‌اند چون اسباب اين‌ها تحت اختيار مكلف است مسببات هم اختيارى انسان مىشود و قدرتى را كه در تكاليف شرعيه معتبر است عقلا چه بلا واسطه باشد و چه مع الواسطه اگر مقدور انسان است كافى است بلا اشكال كما لا يخفى
شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 199 | محمدحسين نجفى دولت آبادى اصفهانى