تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
رابعها ان ما وضعت له الالفاظ ابتداء هو الصحيح التام الواجد لتمام الاجزاء و الشرائط الا ان العرف يتسامحون كما هو ديدنهم و يطلقون تلك الالفاظ على الفاقد للبعض تنزيلا له منزلة الواجد فلا يكون مجازا فى الكلمة على ما ذهب اليه السكاكى فى الاستعارة . بل يمكن دعوى صيرورة حقيقة فيه بعد الاستعمال فيه كذلك دفعة او دفعات من دون حاجة الى الكثرة و الشهرة للانس الحاصل من جهة المشابهة فى الصورة او المشاركة فى التأثير كما فى اسامى المعاجين الموضوعة ابتداء لخصوص مركبات واجدة لاجزاء خاصة حيث يصح اطلاقها على الفاقد لبعض الاجزاء المشابه له صورة و المشارك فى المهم اثرا تنزيلا او حقيقة .
شرح
كه اختلاف حالات او ضرر به شخص او نمىزند به تسميه او هم نمىزند بخلاف مثل الفاظ عبادات چون آنها وضع شده‌اند براى مركبات و مقيدات و صحيح نيست كه موضوع باشد براى آن معنى الا زمانى كه باشد جامع براى حالات آن و حاوى براى متفرقات آن كما اينكه شناختى در صحيح يعنى خصوصيات و حالات معتبر است در عبادات و دخيل در تسميه است بخلاف در وضع اعلام كه خصوصيات دخيل نيست .

[ جامع چهارم اعميها كه موضوع له آن وضع معاجين است ]

قوله : رابعها الخ و قول چهارم اينكه گفته شده است آنكه وضع شده است برآن الفاظ ابتداء آن صحيح تمام اجزاء و شرائط الا آنكه عرف تسامح مىكنند كما اينكه عادت آنها اينست و استعمال مىكند همان لفظى را كه بر تام الاجزاء وضع شده بود براى ناقص آن و آن را مثل واجد الشرائط و تام الاجزاء مىدانند و اين استعمال آنها مجاز در كلمه و مجاز لغوى نيست بلكه مجاز عقلى است كه