تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
هذا التلبس من الامور الخفية لا يضر بصدقها عليه تعالى على نحو الحقيقة اذا كان لها مفهوم صادق عليه تعالى حقيقة و لو به تامل و تعمل من العقل و العرف انما يكون مرجعا فى تعيين المفاهيم لا فى تطبيقها على مصاديقها . و بالجملة يكون مثل العالم و العادل و غيرهما من الصفات الجارية عليه تعالى و على غيره جارية عليها بمفهوم واحد و معنى فارد و ان اختلفا فيما يعتبر فى الجرى من الاتحاد و كيفية التلبس بالمبدا حيث إنّه بنحو العينية فيه تعالى و بنحو الحلول او الصدور فى غيره فلا وجه لما التزم به فى الفصول من نقل الصفات الجارية عليه تعالى عما هى عليها من المعنى كما لا يخفى . كيف و لو كانت به غير معانيها العامة جارية عليه تعالى كانت صرف
شرح
به آنها مىنماييم كما اينكه گذشت در تبادر و صحت سلب و غيره و اما تطبيق معنى و مفهوم لفظ را بر مصاديق معنى و بر مفهوم آن عقلى است و ربط بعرف ندارد

[ صدق مشتق بر ذات الهى عرفى است و الا بىمعنى است ]

قوله : و بالجملة و حاصل مىباشد مثل عالم و عادل و غيره از صفاتى كه جارى است بر خداى تعالى و بر غير خداى تعالى بمفهوم واحد و معنى فارد يعنى يك معنى لغوى است كه بر هر دو استعمال مىشود بر ذات اقدس الهى و غيره اگرچه اختلاف پيدا مىكنند در جارى شدن بر ذوات اگر نسبت به خداى تعالى گرفتيم متحد است ذات با مبدأ و عينيت دارد و اگر نسبت به غير به خداى تعالى گرفتيم يا حلولى مىشود يا صدورى يا غيره پس وجهى ندارد كه صحيح باشد حرف صاحب فصول اينكه گفته صفات خداى تعالى يا بنقل است يا مجازند بلكه مفاهيم آنها يكى است ولى نسبت به خداى تعالى عينيت دارد و نسبت به غير او تعدد دارد قوله : كيف و لو كانت به غير معانيها الخ گفتيم كه ما اين معانى را از عرف مىگيريم و مصداق آنها بدست عقل