او الترك غاية الامر نفس الانشاء بهما فى الحال كما هو الحال فى الاخبار بالماضى او المستقبل او بغيرهما كما لا يخفى .
بل يمكن منع دلالة غيرهما من الافعال على الزمان الا بالاطلاق و الاسناد الى الزمانيات و إلا لزم القول بالمجاز و التجريد عند الاسناد الى غيرها من نفس الزمان و المجردات .
شرح
آنست كه نفس انشاء به امر و نهى در حال است كما اينكه اخبار به ماضى يا به مستقبل يا به غير از اينها در حال واقع مىشود يعنى لفظ نهى را الآن ايجاد و تكلم مىكنيم مثل لفظ ماضى يا مضارع كه تكلم لفظ او را الآن مىكنيم ولى زمان آينده يا حال يا گذشته را از لفظ امر يا نهى نمىفهميم
قوله : بل يمكن منع دلالت غيرهما : يعنى ماضى و مضارع هم دلالت بر زمان ندارند و ممكن است منع كنيم غير امر و نهى از افعال را هم بر دلالت بر زمان الا آنكه اين ماضى يا مضارع اسناد داده بشوند بسوى زمانيات چون يك زمان داريم و يك زمانيات و زمان ظرف زمانيات است مثلا زيد در هر حالى يك زمانى دارد خود زيد مظروف است و زمان او ظرف آنوقت اگر گفتيم مثلا ضرب زيد يا يضرب زيد زمان از زيد فهميده مىشود چون زيد احتياج به زمان دارد نه ضرب يا يضرب يا غيره بدليل اينكه اگر فعل دال بر زمان باشد بايد در جائى كه نسبت مىدهيم اين فعل را به نفس زمان مثلا گفتيم سياتى زمان يا مضى الزمان يا اينكه نسبت به مجردات داديم مثلا گفتيم علم اللّه يا كان اللّه يا غيره چون در نفس زمان و مجردات زمان نيست بايد اين فعل مجازا آورده شده باشد و چون در هر دو يعنى در زمانيات و مجردات آوردن فعل و استعمال او حقيقت است در حالى كه در يكى زمان دارد و يكى زمان ندارد