شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 148
بما يناسب المقام لاجل الاطراد فى الاستطراد فى تمام الاقسام فاعلم انه و ان اشتهر بين الاعلام ان الحرف ما دل على معنى فى غيره و قد بيناه فى الفوائد بما لا مزيد عليه الا انك عرفت فيما تقدم عدم الفرق بينه و بين الاسم بحسب المعنى و انه فيهما لم يلحظ فيه الاستقلال بالمفهومية و لا عدم الاستقلال بها و انما الفرق هو انه وضع ليستعمل و اريد منه معناه حالة لغيره و بما هو فى الغير و وضع غيره ليستعمل و اريد منه معناه بما هو هو گفتيم حرف را هم بگوئيم در حالى كه اين جمله اصلا ما نحن فيه نيست ولى بمناسبت مقام آورده شده است . [ در كلى بودن حرف و اسم در موضوع له ] فاعلم : پس بدان كه مشهور بين علماء آنست كه حرف دلالت مىكند بر معنى در غير خودش و بيان كرديم ما در كتاب فوائد در بابت حرف آنچه را كه بيشتر نمىشد بگوئيم در بابت حرف الا اينكه قبلا در همين كتاب شناختى كه فرقى نيست بين اسم و حرف بحسب معنى چون من ابتداء را مىرساند و خود لفظ ابتداء كه مصدر و اسم است هم ابتداء را مىرساند و در اين معنى استقلال و عدم استقلال ملاحظه نشده است و جزء معنى گرفته نشده است ولى فرقى كه هست بين اسم و حرف آنست كه در استعمال واضع اسم را وضع كرده تا اراده بشود از او معناى استقلالى ولى حرف را وضع كرده كه اراده بشود از او معنى آليت و اين فرق از جهت استعمال است نه مستعمل فيه تا اينكه فرق از جهت معنى باشد بلكه فرق از جهت معنى نيست پس لفظ ابتداء اگر استعمال شد در معنى آليت و حالة لغيره و من استعمال شد در معنى استقلالى نبايد مجاز باشد چون معناى هر دو يكى است و استعمال در غير ما وضع له نشدهاند و بلكه حقيقت است اگرچه خلاف قانون استعمال نمودهايم و نسبت بقانون استعمال مجاز است قوله فالمعنى فى كليهما