شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 120
و ان احاله بعض لاخلاله بالتفهم المقصود من الوضع لخفاء القرائن لمنع الاخلال او لامكان الاتكال على القرائن الواضحة و منع كونه مخلا بالحكمة . حاصل آنكه اگر ما صحيحى شديم قهرا صحيح نزد شارع معتبر است نه صحيح به نظر ما پس بايد در مثل صلاة نهى هم نداشته باشد كما لا يخفى . [ امر يازدهم در اشتراك است و تعيين موضوع آن ] قوله : الحاد يعشر الخ در اول كتاب گفتيم كه مقدمه بر چند امور هست يازدهمين از امور در بابت اشتراك مىباشد و مخفى نماند كه اشتراك بر دو قسم است اول اشتراك معنوى مثل اسماء اجناس كه افراد زياد دارند مثل حجر و شجر و غيره كه يك وضع دارند مثل اينها مشترك معنوى است دوم اشتراك لفظى و او لفظى را مىگويند كه دو يا زيادتر از يك معنى داشته باشد مثل اعلام شخصيه مثل حسن و حسين و غيره كه هزاران وضع دارند يا لفظ عين كه قريب هفتاد معنى دارد كه مراد ما در اينجا اشتراك لفظى است و استعمال لفظ در اكثر از معنى عام استغراقى را شامل نمىشود مثل اكرم كل عالم و همچنين عام مجموعى كه همه يك اراده روى آنها ؟ ؟ ؟ و اجزاء آنها رفته است و اجزاء آن جزء موضوع مىشود مثل امرى كه روى تمام اجزاء صلاة رفته است و همچنين مطلق شمولى يا مقدمات حكمة آن هم محل نزاع ما نيست و همچنين عموم مجاز كه يك معنائى كه شامل حقيقت بشود و هم مجاز آن هم محل نزاع ما نيست بلكه محل نزاع همان قسمى است كه ذكر مىشود كه در اين بابت چند قول هست كه مصنف بيان كرده يك مراد صاحب كفايه باشد اينست كه گفته حق اينست كه واقع است اشتراك در بعضى از جاها به چند دليل اوّل نقل كه همان لغات باشد كه جواب از نقل اينست كه لغات فقط استعمالات را بيان مىكنند و حقيقت و مجاز را ثابت نمىكنند