الواقع بعد الموت ، بين أن يكون متّصلًا به أو متأخّراً عنه مدّة .
( مسألة 8 ) : لو ردّ بعضاً وقبل بعضاً صحّ فيما قبله ( 7 ) ، وبطل فيما ردّه على الأقوى إلّا إذا أوصى بالمجموع من حيث المجموع .
( مسألة 9 ) : لو مات الموصى له في حياة الموصي أو بعد موته ، قبل أن يصدر منه ردّ أو قبول ، قام ورثته مقامه ( 8 ) في الردّ والقبول ، فيملكون الموصى به بقبولهم كمورّثهم لو لم يرجع الموصي عن وصيّته .
( مسألة 10 ) : الظاهر أنّ الوارث يتلقّى المال من الموصي ابتداءً ، لا أنّه ( 9 ) ينتقل إلى الموصى له أوّلًا ، ثمّ إلى وارثه وإن كانت القسمة بين الورثة مع التعدّد على حسب قسمة المواريث ، فعلى هذا لا يخرج من الموصى به ديون الموصى له ، ولا تنفذ فيه وصاياه .
شرح
( 7 ) إذ لا دليل على عدم قابليّة الإيصاء للتجزية والتبعيض ، فهو كالهبة ونحوها . وقوله :
« إلّا إذا أوصى » لأنّ هذا الإيصاء يكون بمعنى اشتراط عدم تبعيض الموصى له في القبول ، فلا تنفذ مع عدم الشرط .
( 8 ) لصحيح محمّد بن قيس : فيما إذا توفّى الموصى له قبل الموصي :
الوصيّة لوارث الذي أُوصي له . . إلّاأن يرجع في وصيّته قبل موته
. « 1 »
وإطلاق خبر الساباطي : في رجلٍ أوصى لعمّه فمات العمّ ، فكتب عليه السلام :
أعطِ ورثته
« 2 » .
وفي الباب صحيحان معارضان حملا على وجوه :
منها : الإجمال في الدلالة .
ومنها : التقيّة ، والحكم على خلاف القاعدة ، فإنّ التمليك للموصى له فقبوله من غيره باطل ، وليس جواز القبول حقّاً حتّى يرثه الورثة بل هو حكم شرعيّ .
( 9 ) لظهور قوله عليه السلام :
الوصيّة لوارث الذي أُوصي له
في وقوع الوصيّة تحت اختيار الوارث ، فكأنّه هو القابل المتلقّي لها من الموصي ، كما أنّ مقتضى إطلاق كونه للوارث
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 19 : 333 ، كتاب الوصايا ، الباب 30 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 19 : 334 ، كتاب الوصايا ، الباب 30 ، الحديث 3 .