ويواعده أن يذبحه أو ينحره في يوم معيّن وساعة معيّنة ، فمع بلوغ الميعاد يقصّر ، فيتحلّل من كلّ شيء إلّاالنساء ، والأحوط أن يقصد النائب عند الذبح تحلّل المنوب عنه .
( مسألة 10 ) : لو أحرم بالحجّ ولم يتمكّن بواسطة المرض عن الوصول إلى عرفات والمشعر وأراد التحلّل ، يجب عليه الهدي ، والأحوط بعثه أو بعث ثمنه إلى منى للذبح ، وواعد أن يذبح يوم العيد بمنى ، فإذا ذبح يتحلّل من كلّ شيء إلّاالنساء .
( مسألة 11 ) : لو كان عليه حجّ واجب فحصر بمرض ، لم يتحلّل من النساء إلّاأن يأتي بأعمال الحجّ وطواف النساء في القابل ، ولو عجز عن ذلك لا يبعد كفاية الاستنابة ، ويتحلّل بعد عمل النائب . ولو كان حجّه مستحبّاً لا يبعد كفاية الاستنابة لطواف النساء في التحلّل عنها ، والأحوط إتيانه بنفسه .
( مسألة 12 ) : لو تحلّل المصدود في العمرة ، وأتى النساء ثمّ بان عدم الذبح في اليوم الموعود ، لا إثم عليه ولا كفّارة ، لكن يجب إرسال الهدي أو ثمنه ويواعد ثانياً ، ويجب عليه الاجتناب من النساء ، والأحوط لزوماً الاجتناب من حين كشف الواقع ؛ وإن احتمل لزومه من حين البعث .
( مسألة 13 ) : يتحقّق الحصر بما يتحقّق به الصدّ .
( مسألة 14 ) : لو برئ المريض وتمكّن من الوصول إلى مكّة بعد إرسال الهدي أو ثمنه ، وجب عليه الحجّ ، فإن كان محرماً بالتمتّع وأدرك الأعمال فهو ، وإن ضاق الوقت عن الوقوف بعرفات بعد العمرة يحجّ إفراداً ، والأحوط نيّة العدول إلى الإفراد ، ثمّ بعد الحجّ يأتي بالعمرة المفردة ، ويجزيه عن حجّة الإسلام ، ولو وصل إلى مكّة في وقت لم يدرك
شرح
لعمرة الحسين عليه السلام وحصره في الطريق - امتياز العمرة المفردة عن الحجّ بالذبح في مكانه ، وعدم لزوم البعث كما يظهر . فمقتضى الجمع بين الصحاح هو التخييري في العمرة » « 1 » .
وهذا أحسن ممّا سبق من الوجهين .
هامش
( 1 ) . المعتمد في شرح المناسك 3 : 450 .