تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دار السلام در احوالات حضرت مهدى ( ع ) ( فارسى ) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
نمىكند ، و كسى را كه درك بيست سال كرده و احكام دين را اخذ نكرده مىكشد ، و مشاهد و مساجد را خراب مىكند ، و مانند داود عليه السّلام از بيّنه و شهود سؤال نمىكند ، بلكه حكم بر طبق واقع مىنمايد و به علم خود عمل مىكند و امثال اينها از آنچه در اخبار و روايات شيعه وارد شده ، و لازم اينها نسخ شريعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله - مىباشد . اگرچه تعبير از او به امام شده و اين باطل است ؛ زيرا كه مناط و مدار احكام ، به حقايق باشد نه تعبيرات . پس جواب از آن ، اين است كه از صاحب كتاب " اعلام الورى " نقل شده ، اينكه گفته شده آن حضرت قبول جزيه از اهل كتاب نمىكند و بيست ساله را - تفقّه در دين نكرده - مىكشد ، ما آن را در اخبار و كلمات اصحاب كبار خود نديده‌ايم و نمىگوئيم ، و امّا خراب كردن مساجد و مشاهد ، پس ممكن است كه مراد از آنها مساجد و مشاهد [ ى ] باشد كه بر غير وجه تقوى و ما امر اللّه بنا شده باشد و خراب كردن مثل آن جايز باشد و پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله خراب كرد . و امّا آنكه روايت شده كه حكم داودى مىكند و سؤال از بيّنه نمىنمايد ، آن ثابت نشده و بر فرض ثبوت ، ممكن است كه مراد از آن ، حكم به علم خود باشد در مواردى كه علم دارد و امام - بلكه حاكم هم - هرگاه امرى از امور را خود بداند ، جايز باشد كه در آن امر ، عمل به علم خود كند و شاهد نطلبد و در اين ، نسخ شريعت لازم نيايد ؛ بلكه اگر جميع اين امور و زياده از آن هم در اخبار وارد شده باشد ، نسخ شريعت لازم نيايد ؛ زيرا كه نسخ ، به اعتراف مخالف ، آن باشد كه دليل آن متأخر باشد از دليل حكم منسوخ . نه آنكه هردو دليل در يك زمان و مقارن يكديگر وارد شوند . زيرا كه در اين صورت يكى از آنها ناسخ ديگرى نباشد ، هرچند در حكم مخالف يكديگر باشند . لهذا اتفاق كرده‌اند بر اينكه اگر خدا بفرمايد كه : اخذ به روز شنبه نمائيد تا فلان وقت ، و بعد از آن‌وقت اخذ به آن نكنيد ، اين نسخ نباشد ؛ زيرا كه دليل رافع ، مقارن دليل مرفوع وارد شده [ است ] . پس محل كلام ما ، از اين باب باشد ؛ زيرا كه پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله فرموده كه : « چون قائم از اولاد من آيد ، متابعت او واجب و قبول احكام او لازم باشد » و اين فرمايش از پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله در زمان خود ، دليلى است مقارن احكام آن حضرت ، كه قائم به خلاف آنها حكم كند بر تحديد آنها به زمان قائم عليه السّلام ؛ بلكه اخبار وارده از ائمه عليهم السّلام در باب احكام قائم كه مخالف احكام زمان پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله باشد كاشف است بنفسها از بيان پيغمبر و نص بر آنها ؛ زيرا كه اين اخبارات