فائدة التّأسيس أقوى من فائدة التّاكيد وحمل كلام الشّارع على الأكثر فائدة أولى والحكم بترجيح النّاقل يستلزم الحكم بتقديم المقرر عليه وذلك يقتضى كونه واردا حيث لا حاجة اليه لان مضمونه معلوم إذ ذاك بالعقل فلا يفيد سوى التأكيد وقد علم مرجوحية بخلاف ما إذا رجّحنا المقرر فان ترجيحه يقتضى تقدم النّاقل عليه فيكون كلّ منهما واردا في موضع الحاجة امّا النّاقل فظاهر وامّا المقرر فلوروده بعده فيؤسّس ما رفعه النّاقل فيكون هذا أولى وكلتا الحجّتين لا تنهض باثبات المدّعى قال المحقّق ره بعد نقله للقولين وحاصل الحجّتين ونعم ما قال الحقّ انّه امّا ان يكون الخبران عن النّبىّ صلّى اللّه عليه وآله أو عن الائمّة ع فان كانا عن النّبىّ ص وعلم التّاريخ كان المتاخّر أولى سواء كان مطابقا للأصل أو لم يكن ومع جهل التّاريخ يجب التّوقّف لانّه كما يحتمل ان يكون أحدهما ناسخا يحتمل ان يكون منسوخا وان كان عن الائمّة ع وجب التّخيير سواء علم تاريخهما أو جهل لانّ فائدة
شرح
از يك نسخ لازم نمىآيد يعنى همين مقرر ناسخ حكم ناقل است وناقل ناسخ نيست زيراكه رفع حكم عقلي را نسخ نمىنامند چنانچه در مبحث نسخ دانسته شد دليل قول دويم يعنى ترجيح مقرر يعنى موافق أصل بر مخالف أو اينكه حمل حديث بر معنى كه مستفاد نشود مكر از شرع أولى است از حمل أو بر معنى كه عقل مستقل باشد در معرفت أو زيراكه فايده تأسيس بيشتر است از فايده تأكيد وحمل كلام شارع بر معنى كه فايدهاش بيشتر باشد بهتر است وترجيح ناقل بر مقرر مستلزم اينست كه كوئيم مقرر پيش ازو وارد بوده واين ناقل ناسخ اوست وتقدم در دو مقرر مقتضى آنست كه وارد شده باشد در وقتىكه محتاج اليه نبوده باشد زيراكه مضمون ان مقرر چون موافق أصل است معلوم است بحكم عقل در حال ورود أو پس ورود مقرر از باب تأكيد خواهد بود واين دانسته شد كه تأكيد مرجوحست نسبت بتأسيس بخلاف اينكه هركاه مقرر را ترجيح دهيم بر ناقل كه در اين صورت هريك از مقرر وناقل در وقت حاجت وارد شده خواهند بود اما ناقل پس ورود أو در وقت حاجت ظاهر است چه أو خلاف أصل است وحكم أو خلاف مقتضاى عقل است واما اينكه مقرر در وقت حاجت وارد شده زيراكه حكم أو اكرچه موافق مقتضاى عقل است ليكن چون بعد از ناقل وارد شده پس موجب تأسيس معنى است كه مقتضاى عقل است وناقل أو را دفع نموده بوده پس ترجيح مقرر أولى است از ترجيح ناقل پوشيده نيست كه مستدل در أول اين دليل اعتراف نموده برجحان ناقل بر مقرر واين بعينه مدعاى فرقه أولى است ولزوم رجحان مقرر بر ناقل بهنحوىكه در آخر دليل ذكر نمود در وقتي متصور است كه جميع ميان اين دو حديث واجب باشد وطرح هيچيك جايز نباشد ودر صورت تعارض اين لازم نيست چرا كه ممكنست كه أحدهما ناسخ ديكرى باشد بلكه اين ممكن نيست درصورتىكه تاريخ هر دو حديث معلوم