إلى ما لا يحتمل قلنا لا نسلم انّه لا يحتمل الّا الفتوى لانّه كما جاز الفتوى لمصلحة يراها الامام ع كك يجوز الفتوى بما يحتمل التّاويل مراعاة لمصلحة يراها ويعلمها الامام ع وان كنّا لا نعلمها فان قال ذلك يسدّ باب العمل بالحديث قلنا انّما نصير إلى ذلك على تقدير التّعارض وحصول مانع يمتع من العمل لا مطلقا فلم يلزم سدّ باب العمل هذا كلامه وهو ضعيف امّا اوّلا فلأنّ ردّ الاستدلال بالخبر بانّه اثبات لمسألة علميّة بخبر الواحد ليس بجيّد إذ لا مانع من اثبات مسئلة بالخبر المعتبر من الآحاد ونحن نطالبه بدليل منعه نعم هذا الخبر الّذى أشار اليه لم يثبت صحّته فلا ينهض حجّة وامّا ثانيا فلانّ الافتاء بما يحتمل التّاويل وان كان محتملا الّا انّ احتمال التّقيّة على ما هو المعلوم من أحوال الأئمة عليهم السّلم أقرب واظهر وذلك كاف في التّرجيح فكلام الشّيخ عندي هو الحقّ الحمد للّه الحقّ المبين وصلّى اللّه على نبيّه الحبل المتين وعلى آله الطّيبين المعصومين المطهّرين المكرّمين
شرح
وغير أو پس اكر شيخ قدس سره احتجاج مىنمايد بر مدعاى خود باين روش كه ابعد از قول عامه احتمال غير فتوى وبيان حكم واقعي ندارد وبخلاف روايتي كه موافق قول عامه است كه ان احتمال تقيه دارد پس واجبست رجوع بحديثى كه احتمال تقيه ندارد مىكوييم كه قبول نداريم كه ابعد احتمال غير فتوى ندارد زيراكه چنانكه فتوى جايز است از جهت مصلحتى كه امام عليه السّلم مىداند همچنين جايز است فتوى بلفظي كه محتمل تأويل است از جهت رعايت مصلحتى كه امام عليه السّلم مىداند كو ما ندانيم پس اكر كسى كويد كه ارتكاب أمثال اين احتمالات موجب سد باب عمل بحديث است ما مىكوييم كه ما اين احتمالات را مرتكب نمىشويم مكر در صورت تعارض اخبار وهركاه مانعى منع نمايد از عمل نه مطلقا پس سدّ باب عمل لازم نمىآيد اين كلام محقق است واين ضعيف است اما أولا زيراكه ردّ استدلال بخبر عمر بن حنظله به اينكه اثبات مسئله علميست بخبر واحد خوب نيست زيراكه مانعى از اثبات مثل اين مدعا بخبر واحدى كه معتبر بوده باشد نيست وأو كه مانع أزين اثبات است ما دليل منع را ازو مىخواهيم بلى ان خبري كه أو خود اشاره به أو نمود صحتش ثابت نيست پس حجت نمىشود وامّا ثانيا اعتراض بر أو وارد است باين روش كه فتوى دادن بلفظي كه محتمل تأويل باشد اكرچه محتمل است اما احتمال تقيه چنانچه معلومست از أحوال أئمة