التّاريخ مفقودة هنا والنّسخ لا يكون بعد النّبىّ صلّى اللّه عليه وآله الرّابع ان يكون أحدهما موافقا لأهل الخلاف والآخر مخالفا فيرجّح المخالف لاحتمال التّقيّة في الموافق وقد حكى المحقّق ره عن الشّيخ ره انّه قال إذا تساوت الرّوايتان في العدالة والعدد عمل بابعدهما من قول العامّة ثمّ قال المحقّق والظّاهر انّ احتجاجه في ذلك برواية رويت عن الصّادق عليه الصّلاة والسّلم وهو اثبات لمسألة علميّة بخبر الواحد ولا يخفى عليك ما فيه مع انّه قد طعن فيه فضلاء من الشّيعة كالمفيد ره وغيره فان احتجّ بانّ الابعد لا يحتمل الّا الفتوى والموافق للعامّة يحتمل التّقيّة فوجب الرّجوع
شرح
باشد وهيچيك أزين دو دليل افادهء مدعاى ايشان نمىكند باعتبار ورود اعتراضاتى كه دانسته شد ومحقق رحمه اللّه بعد از نقل اين دو قول وحاصل اين دو دليل كفته وچه خوب كفته كه حق اينست كه اين دو خبر متعارض كه يكى موافق أصل وديكرى مخالف اوست يا اينست كه هر دو از حضرت رسالتپناهى صلّى اللّه عليه وآله منقولند يا هر دو از حضرات أئمة معصومين صلوات اللّه عليهم منقولند پس اكر هر دو از حضرت رسول ص منقول باشند وتاريخ هر دو خبر معلوم باشد متأخر أولى است بترجيح خواه مطابق أصل باشد وخواه نه ودرين صورت ناسخ خواهد بود وبا جهالت تاريخ واجبست توقف در ترجيح زيراكه چنانچه احتمال مىرود كه أحدهما ناسخ باشند وديكرى منسوخ احتمال عكس نيز جاريست پس حكم بترجيح يكى وناسخ دانستن أو محل اشكال است واكر اين دو خبر از حضرات أئمة معصومين صلوات اللّه عليهم منقول باشد واجبست قول بتخيير ميان اين دو حديث خواه تاريخ ايشان معلوم باشد يا نه زيراكه فايده ترجيح در اينجا مفقود است چه فايده ترجيح تعيين ناسخ است ونسخ بعد از حضرت رسالت پناهى صلّى اللّه عليه وآله نمىباشد چنانچه در بحث نسخ معلوم شد وچهارم از مرجّحات خارجيه اينست كه مضمون يكى از اين دو حديث مخالف قول مخالفين باشد ومضمون ديكرى موافق قول ايشان باشد پس مخالف راجح است باعتبار اينكه دو موافق احتمال تقيه مىرود ومحقق رحمه اللّه از شيخ حكايت نموده كه أو كفته كه هركاه مساوى باشند اين دو روايت در عدالت رواة وعدد ايشان عمل واجبست به آنكه از قول عامّه دورتر است بعد از ان محقّق رحمه اللّه فرموده كه ظاهر آنست كه شيخ قدس سره درين مدعا مستند شده به روايتي كه مرويست از حضرت امام جعفر صادق صلوات اللّه عليه وان مقبوله عمر بن حنظله است واين اثبات مسئله علمي است چه اين مسئله أصولي است نه فروعى بخبر واحد واين جايز نيست با اينكه طعن نمودهاند درين خبر چند نفر از فضلاى شيعه رضى اللّه عنهم چون شيخ مفيد رضى اللّه عنه