والجواب عن الاوّل المطالبة بالدليل على نفى الزيادة على المشروط فلا تراه الّا مجرّد دعوى سلّمنا ولكنّ الشرط في قبول الرّواية هو العدالة لا التّعديل نعم هو أحد الطّرق إلى المعرفة بالشّرط سلّمنا ولكن زيادة الشّرط بهذا المعنى على مشروطه بهذه الزّيادة المخصوصة اظهر في الاحكام الشرعيّة عند من يعمل بخبر الواحد من أن تبيّن إذ أكثر شروطها يفتقر المعرفة بحصولها على بعض الوجوه إلى شهادة الشّاهدين والمشروط يكفى فيه الواحد والعجب من توجيه بعض فضلاء المعاصرين لهذا الوجه من الحجّة بانّه ليس في الاحكام الشرعيّة شرط يزيد على مشروطه هذا والّذى يقتضيه الاعتبار انّ التّمسّك في هذا الحكم بنفي زيادة شرط يناسب طريقة أهل القياس فكانّه وقع في كلامهم وتبعهم عليه من غير تامّل من ينكر العمل بالقياس وممّا ينبّه على ذلك ما وجدته في كلام بعض العامّة حكاه عن بعض آخر منهم انّ الاكتفاء بالواحد في تزكية الرّاوى هو مقتضى القياس
شرح
خبر أو والجواب عن الاوّل المطالبة تا وعن الثاني وجواب دليل أول ايشان اينست كه قبول نداريم عدم جواز زيادتى شرط را بر مشروط واز مدعى أو مطالبه دليل مىنماييم زيراكه آنچه ما مىيابيم اينست كه اين حرف بمحض دعوى بوده باشد وبر تقدير تسليم كه شرط زيادة بر مشروط نتواند بود قبول نداريم كه تعديل شرط قبول روايت بوده باشد بلكه آنچه شرطست عدالت است بلى تعديل يكى از راههائيست كه موجب معرفت عدالتند وبر تقدير تسليم كه تعديل شرط قبول بوده باشد باعتبار آنكه موقوف عليه ثبوت عدالتست وان شرطست اتفاقا پس اين نيز شرط باشد در جواب مىكوييم كه زيادتى شرط به اين معنى يعنى موقوف عليه ثبوت بر مشروط خود باين زيادتى مخصوصة يعنى احتياج أو بدو شاهد با آنكه در مشروط يكى كافيست در احكام شرعيه بسيار است نزد كسى كه عمل بخبر واحد را واجب مىداند واين كثرت در ظهور به مرتبهايست كه محتاج ببيان نيست زيراكه أكثر شرايط احكام محتاج است معرفت حصول انها في الجملة به شهادت دو شاهد مثلا اين حكم شرعي كه وجوب حد است بسبب قذف ثابت مىشود بخبر واحد نزد عاملين بخبر واحد با اينكه شرط أو كه قذف است ثابت نمىشود مكر به شهادت دو عادل وشرط ديكر أو نيز كه عبارت از بلوغ قاذفست ثابت مىشود به شهادت واحد وعجب است از توجيه بعضي از فضلاى معاصرين كه در توجيه ان دليل كفتهاند كه در احكام شرعيه شرطي نيست كه زيادة بر مشروط بوده باشد اين را نكاهدار وآنچه دليل عقل مقتضى اوست اينست كه متمسك شدن در اثبات اين حكم يعنى بعدم زيادتى شرط بر مشروط مناسب است با طريقه أصحاب قياس چه بناى اين بر قياس شرطست بمشروط پس كويا كه اين احتجاج در كلام ايشان واقع شده بود وتابع ايشان شده