من انّ قديم الأصحاب وحديثهم إلى آخر ما ذكر هناك وزاد في تقريبه ما لا حاجة لنا إلى ذكره وما فهمه المحقّق من كلام الشّيخ هو الّذى ينبغي ان يعتمد عليه لا ما نسبه العلّامة اليه وامّا اهتمام القدماء بالبحث عن أحوال الرّجال لمن الجائز ان يكون طلبا لتكثير القرائن وتسهيلا لسبيل العلم بصدق الخبر لا لما مرّ في الوجه الثّالث من حجّة القول الاوّل وكذا اعتنائهم بالرّواية فانّه محتمل لان يكون رجاء للتّواتر وحرصا عليه وعلى هذا يحمل روايتهم لاخبار أصول الدين فانّ التّعويل على الآحاد فيها غير معقول وقد طعن بذلك السّيد المرتضى ره على نقلها حيث ظنّ منهم الاعتماد عليها ولا وجه له بعد ملاحظه ما ذكرناه وان اقتضى ضعف الوجه المذكور من الحجّة لما صرنا اليه فانّ في بقيّة الوجوه لا سيّما في الأخير كفاية إن شاء الله تعالى
شرح
از كلام شيخ فهميده است يعنى وجوب عمل بخبر واحد محفوف به قراين وعدم جواز عمل به أو بدون قرينه سزاوار اعتماد بر اوست يعنى اين قول را بايد نسبت بشيخ داد نه آنچه نسبت داده علامه به أو يعنى وجوب عمل بخبر واحد مطلق آنجا كه كفت واصوليّون أصحاب چون شيخ أبو جعفر طوسي وغير أو موافقت نمودهاند با اخباريين در قبول خبر واحد وچون اين مقام محل ورود اين اعتراض بود كه هركاه شيخ قائل مىشود بوجوب عمل به اخبارى كه در كتب أصحاب منقولست هرچند راوي غير امامي بوده باشد باعتبار تقويت اين اخبار به قراين وعمل بمطلق خبر عدل واحد را تجويز نمىنمايد پس از چه جهت متقدمين أصحاب اهتمام داشتند بتفحص حال راويان اخبار وروايت اخبار متعدّد مصنف س سرّه جواب مىفرمايد كه واما اهتمام القدماء بالبحث عن أحوال الرجال تا آخر يعنى جايز است كه اهتمام قدما بتفحص أحوال رجال باعتبار اين باشد كه مىخواستند زياد كردانند قرائن صحت اخبارى را كه در كتب أصحاب مذكورند وآسان نمايند را محصول علم بصدق انها را نه به واسطه ان وجهي كه مذكور شد در وجه سيوم از دلايل قول أول يعنى قول بجواز عمل بخبر عدل واحد مطلقا « 1 » وهمچنين اعتبار ايشان به روايت ممكنست كه باعتبار اميد حصول تواتر يا باعتبار حرص ايشان بر نقل روايت بوده باشد وبرين بايد حمل نمود روايت نمودن ايشان اخبارى را كه در باب أصول دين از أئمة عليهم السّلم منقول است يعنى نقل اين روايات نيز به واسطه تكثير قرائن وتسهيل علم بصدق خبر ورجاء تواتر يا حرص بر نقل اخبار است نه از براي اعتماد بر انها زيراكه اعتماد بر اخبار آحاد در باب أصول دين معقول نيست وبتحقيق كه سيّد رضى اللّه عنه باين روش اعتراضى نموده بر نقلهء اخبار آحاد در أصول يعنى كفته كه نقل اين اخبار آحاد بىفايده است باعتبار آنكه در أصول اعتماد بر اينها جايز نيست واين اعتراض بىصورتست بعد از
هامش
( 1 ) يعنى خواه محفوف بقرائن بوده باشد يا نه