احتجّ الذّاهب إلى كونه ناسخا مع التّأخّر بانّه لو كان بيانا للمطلق ح لكان المراد بالمطلق هو المقيّد فيجب ان يكون مجازا فيه وهو فرع الدّلالة وانّها منتفية إذ المطلق لا دلالة له على مقيّد خاصّ والجواب انّ المعنى المجازي انّما يفهم من اللّفظ بواسطة القرينة وهي هاهنا المقيّد فيجب حصول الدّلالة والفهم بعده لا قبله وما ذكرتموه انّما يتمّ لو وجب حصولهما قبل وليس الامر كذلك وسيأتي لهذا مزيد تحقيق عن قريب
Commentary
الذمة نخواهد شد زيراكه بجاى آوردن فرد ديكر غير أن مقيد موجب حصول يقين به برائت ذمه نيست چه كاه باشد كه در واقع اين مقيد مأمور به باشد نه فرد ديكر وبعضي از اصوليين همين جواب را ابتداء دليل برين حكم ساخته‌اند با دليلي ديكر وأصلا متعرض اشكال براي دليل ديكر نشده‌اند واين چنين است كه مىبينى يعنى اين مجموع را دو دليل ساختن چنانچه ايشان كرده‌اند صورتي ندارد زيراكه دليل أول بدون ضم اين دليل ثاني به أو تمام نمىشود چه اشكال مذكور برو وارد است وامّا انه بيان لا نسخ فلانه نوع من التخصيص تا احتجّ واما اينكه مقيد بيان مطلق است نه ناسخ أو در صورتي كه علت حكمين متحد وحكمين ثبوتي باشند زيراكه تقييد نوعيست از تخصيص بحسب معنى چه مراد از مطلق رقبه مثلا فردى غير معين از افراد ماهيت رقبه است پس أو عام خواهد بود ليكن فرق ميانه أو وعام اينست كه مراد از مطلق هر فرد است بر سبيل بدليت نه بطريق اجتماع بخلاف عام كه مراد ازو هر فرد است بطريق اجتماع وتقييد أو بمثل مؤمنه موجب تخصيص أو واخراج بعضي از افراد است از صلاحيت اراده بعنوان بدليت چنانچه مخصص عام موجب اخراج بعضي از افراد است از صلاحيت اراده بطريق اجتماع پس تقييد برمىكردد به نوعي از تخصيص پس چنانچه خاص متأخر مبين عام متقدم است وناسخ أو نيست پس همچنين مقيد متأخر نيز بيان است نه ناسخ وپوشيده نماند كه اعتراضى بر مصنف قدس سره درين دليل از دو جهت وارد است أول اينكه اكر مراد أو اينست كه خاص متأخر مطلقا بيان عام متقدم است خواه ورود ان خاص پيش از حضور وقت عمل بعام بوده باشد يا بعد از أو وبس اين مقدمه ممنوعست چه خود تصريح نمود سابقا به اينكه خاص متأخر از وقت عمل ناسخست نه بيان واكر مراد أو اينست كه خاص متأخر بيان است اكر وارد شده باشد پيش از حضور وقت عمل بعام پس اين مقدمه مسلم است ليكن از اين لازم نمىآيد مكر اينكه مقيد متأخر هركاه وارد شود پيش از حضور وقت عمل بمطلق بيان باشد نه ناسخ وحال آنكه مدعاى أو بيان بودن مطلق مقيد است وثاني اينكه قياس نمودن مطلق ومقيدى كه هر دو مثبت باشند بعام وخاصي كه ان خاص مخصص عام بوده باشد قياس مع الفارق است چه خاصي كه مخصص عامي باشد البتة مخالف