Skip to main content

شرح معالم الأصول ( فارسى ) — Page 277

Contributors:

P.277
ان معاني متبادر بفهم نبوده باشد وأو بر دو قسم است فعل وقول وقول نيز بر دو قسمست لفظ مفرد ومركب اما فعل مجمل پس ان فعلست كه صادر شود از معصوم ومقترن نباشد با قرينه كه دلالت كند بر وجه ان فعل از وجوب وندب وأباحت وكراهت واما لفظ مفرد چون لفظ مشتركست بدون قرينه يكى از معاني أو چه أو درين صورت محتمل هريك از اين معاني است خواه مشترك باشد بالأصالة يعنى بحسب أصل وضع چون لفظ عين كه در لغت مشتركست ميان معاني كثيره ولفظ قرء كه وضعا مشترك است ميان طهر وحيض وخواه اشتراك عارض شده باشد بسبب اعلان كلمه چون لفظ مختار كه مشتركست ميان اسم فاعل واسم مفعول بسبب اعلال زيراكه اكر اعلال عارض نمىشد مختير بكسر يا از براي فاعل مىبود ومختير بفتح يا از براي مفعول واجمالي نمىبود واما لفظ مركب پس اجمال درو يا باعتبار اينست كه مركبست از اجزائى كه در هيچ‌يك از ان اجزاء بنفسه اجمالي نيست وهريك واضح الدلالت‌اند بر معنى خود ليكن احمال عارض مجموع من حيث المجموع شده چون قول خداى تعالى
وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى
يعنى اكر طلاق دهيد زنان خود را پيش از دخول وحال آنكه مهرى از براي ايشان تعيين نموده باشيد پس نصف مهر را به ايشان بدهيد مكر آنكه ان زمان عفو كنند از حق خود وبكذرند از مهر يا آنكه عفو كند آنكه در دست اوست عقد نكاح وعفو شما نزديكتر است بتقوى كه درين مفردات اين آيهء كريمه اجمالي نيست نه در لفظ عفو ونه در لفظ يد ونه در لفظ نكاح بلكه اجمال در مجموع الذي بيده عقدة النكاح من حيث المجموع است زيراكه احتمال دارد كه مراد أزين موصول وصله زوج باشد ومراد اين باشد كه مكر اينكه عفو كند زوج از نصف مهر كه حق اوست وتمام مهر را بزوجه بدهد واحتمال دارد كه مراد از اين مجموع ولى زوجه باشد كه بولايت أو عقد را واقع نموده ومقصود اين باشد كه مكر آنكه عفو كند ولى زوجه از حق أو وابراء ذمت زوج نمايد از حق أو واز اين جهت مفسرين اختلاف نموده‌اند در تفسير اين آية كريمه وبا اجمال در لفظ مركب باعتبار اجمال است در لفظ مفرد بسبب تركيب أو با غير نه در مجموع من حيث المجموع چون اجمالي كه عارض ضمير مىشود بسبب آنكه دو چيز پيش مذكور شده كه هريك از انها صلاحيت دارند كه مرجع اين ضمير بوده باشند چون ضرب زيد عمرا فضربته چه اين ضمير احتمال دارد كه راجع به هريك از زيد وعمرو شود وچون اجمالي كه عارض لفظ عام مىشود بسبب تخصيص أو به مجهولي چون قول خداى تعالى كه
وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ
يعنى حلال كردانيده شده از براي شما غير اين زمان مذكوره در آيات سابقه از جهت اينكه شما خواستكارى ايشان