أصل المجمل هو ما لم يتّضح دلالته ويكون فعلا ولفظا مفردا ومركبا امّا الفعل فحيث لا يقترن به ما يدلّ على وجه وقوعه وامّا اللّفظ المفرد فكالمشترك لتردّده بين معانيه امّا بالأصالة كالعين والقرء وامّا بالاعلال كالمختار المتردّد بين الفاعل والمفعول إذ لولا الاعلال لكان مختيرا بكسر الياء للفاعل وبالفتح للمفعول فينتفى الاجمال وامّا اللّفظ المركّب فكقوله تعالى
أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ
لتردّده بين الزّوج والولي وكما في مرجع الضّمير حيث يتقدّمه أمران يصلح لكلّ واحد منهما نحو ضرب زيد عمرا فضربته لتردّده بين زيد وعمرو وكالمخصوص بمجهول نحو قوله تعالى
وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ
فانّ تقييد الحلّ بالاحصان مع الجهل به أوجب الاجمال فيما احلّ وقوله تعالى
أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ
Commentary
تقييد اين مطلق بوده باشد چه اين دو حكم وعلتين چون مختلفند پس بعيد نيست كه در يكى عتق مطلق رقبه مجزى باشد ودر ديكرى عتق رقبه مؤمنه لازم باشد وبسيارى از مخالفين قائل شدهاند به اينكه واجبست حمل مطلق بر مقيد از جهة قياس نمودن مطلق را بر مقيد بشرط آنكه شرايط قياس يعنى اشتراك از ايشان در علت تقييد چون زيادتى قربت در مثال مذكور وعدم فارق محقق باشد زيراكه اكر حمل كنيم مطلق را بر مقيد لازم مىآيد كه عمل بسه دليل شرعي يعنى قياس ومطلق ومقيد شده باشد بخلاف اينكه هركاه مطلق بر اطلاق خود باقي باشد كه درين صورت لازم مىآيد ترك عمل بقياس واكر قياس مقتضى تقييد نباشد بسبب انتفاء شرائط أو درين وقت تقييد جايز نيست چون صوم در كفاره ظهار وكفاره يمين چون در يكى مقيد است بتتابع ودر ديكرى مطلق است وعلت مشترك نيست هريك بر حكم خود باقيند واز بعضي از عامه نقل نمودهاند قول بحمل مطلق را بر مقيد مطلقا خواه ميانه ايشان جامعي باشد وخواه نباشد زيراكه كلام خداى تعالى بعضي ازو مفسر بعضي ديكرند واين دو قول هر دو باطلند خصوصا قول أخير امّا أول زيراكه مبنى بر قياس است وبطلان أو ثابت است در شريعت وامّا ثاني زيراكه قران بعضي ازو مفسر بعضي ديكرند درصورتىكه در حكم واحد ودر مادهء واحده باشد واما هركاه در دو مادة باشند چنانچه محل نزاع است پس اين قول صورتي ندارد ووجه تخصيص أخير به زيادتى فساد اينست كه قول أول چون مبنى بر قياس است بنا بر قول مجوزين قياس صورتي دارد بخلاف قول أخير كه أو نزد عامه نيز صورتي ندارد