انّما هو لتعيين المراد لكونه موضوعا لمسميات متناهية فحيث يطلق يدلّ على تلك المسمّيات إذا كان العلم بالوضع حاصلا ويحتاج تعيين المراد منها إلى القرينة بخلاف الموضوع بالوضع العامّ فانّ مسمّياته غير متناهية فلا يمكن حصول جميعها في الذّهن ولا البعض دون البعض لاستواء نسبة البعض إليها فاحتياجه إلى القرينة انّما هو لأصل الإفادة لا للتّعيين ومنها كونه من الالفاظ المشتركة بحيث يكون صلاحيّة للعود إلى الأخيرة باعتبار معنى وإلى الجميع باعتبار آخر وح فحكمه حكم المشترك وقد اتّضح بهذا بطلان القول بالاشتراك مطلقا فانّه لا تعدّد في وضع المفردات غالبا كما عرفت فيما سبق ولا دليل على كون الهيئة التّركيبيّة موضوعة وضعا متعدّد الكلّ من الامرين كما ظهر فساد القولين بالعود إلى الجميع مط وإلى الأخيرة مط مع كون الوضع في الأصل للاعمّ وعدم ثبوت خلافه
شرح
موضوع له أو خاص است واما اينكه وضع اسم از اين أدوات از قبيل وضع حرفست پس سببش اينست كه اسمى كه ادات استثناء است از قبيل مشتق است چه غير بمعنى ذاتيست كه موصوف بوده باشد به مغايرت ووضع در مشتق نيز از قبيل وضع عام وموضوع له عام است چنانچه دانسته شد واز اينجا مىرسد صحت عود استثناء به هريك از جمل سابقه وعود أو به اخيره وبس بعد از اين مىكوييم كه فرض امكان عود استثناء به هريك از جمل سابقه مقتضى اينست كه مستثنى نيز صلاحيت عود بكل واحد داشته باشد تا اينكه تواند كه از هريك مستثنى باشد واين صلاحيت به چند چيز حاصل مىشود يكى آنكه موضوع باشد از باب وضع حروف يعنى بوضع عام واين أغلب است چنانچه هركاه مستثنى مشتق باشد يا اسم مبهم يا نحو اينها از الفاظى كه موضوعند به وضعي حرفى چون جاءني القوم وضربت القائمين الّا كاتبا يا الّا الذي كان عالما ودرين صورت هريك از اين دو معنى كه اراده شود از استثنا استعمال استثنا در أو بعنوان حقيقت خواهد بود ودر فهم مقصود از وى احتياج مىشود به قرينه چنانچه در نظاير اين استثناء چنين است چه افاده معنى مقصود از لفظي كه موضوع باشد بوضع عام ممكن نيست مكر با قرينه واين استعمال يعنى استعمال ادات استثنا واين مستثنى در اخراج از هريك يا اخيرهء به تنهائى از باب اشتراك معنوي است واز قبيل اشتراك لفظي نيست أصلا زيراكه وضع درين ادات استثنا واين مستثنى متحد است اكرچه موضوع له متعدد است ودر اشتراك لفظي تعدد وضع معتبر است ليكن در حكم اشتراك لفظيست باعتبار احتياج به قرينه با اينكه ميانه اشتراك لفظي وما نحن فيه فرقى از جهة احتياج نيز هست چه احتياج لفظ مشترك به قرينه نيست مكر از جهت تعيين مقصود نه از جهت دلالت بر أو زيرا كه أو از اين جهت كه موضوعست از براي مسميات متناهية محصوره پس هركاه أو را اطلاق كنند دلالت مىكند بر همه اين