اوّل - دوران امر بين « ناسخيّت خاصّ و مخصّصيّت خاصّ »
يعنى جايى كه خاصّ بعد از عامّ ذكر شود ولى معلوم نباشد كه ذكر آن بعد از عمل به عامّ بوده يا قبل از عمل به آن ، در اين صورت امر دائر است بين اينكه خاصّ ، ناسخ باشد يا مخصّص . زيرا اگر خاصّ قبل از عمل به عامّ ، وارد شده باشد ، مخصّص و اگر بعد از عمل به عامّ ، وارد شده باشد ، ناسخ خواهد بود . « 1 »
اكنون بايد ديد ثمرهء بين اينكه خاصّ ، ناسخ باشد يا مخصّص ، چيست ؟
مصنّف مىگويد : اگر مخصّص باشد ، معنايش آن است كه افراد خاصّ از همان ابتدا از تحت حكم عامّ خارج بودند ولى اگر ناسخ باشد ، معنايش آن است كه افراد خاصّ از ابتدا مشمول حكم عامّ بودند ولى با آمدن ناسخ ، از تحت حكم عامّ خارج شدند .
دوم - دوران امر بين « ناسخيّت عامّ و مخصّصيّت خاصّ »
يعنى جايى كه عامّ بعد از خاصّ ذكر شود ، ولى معلوم نباشد كه ذكر آن قبل از عمل به خاصّ ، بوده يا بعد از عمل به آن ، در اين صورت أمر دائر است بين اينكه عامّ ، ناسخ خاصّ باشد يا عامّ به واسطهء خاصّ ، تخصيص خورده باشد . زيرا اگر عامّ ، قبل از عمل به خاصّ وارد شده باشد ، تخصيص مىخورد ولى اگر بعد از عمل باشد ، ناسخ خاصّ خواهد بود ( اين مطلب نيز مطابق مسلك مشهور است ) .
حال بايد ديد كه ثمرهء بين اينكه عامّ ، ناسخ باشد يا اينكه خاصّ ، مخصّص عامّ ، چيست ؟ مصنّف مىگويد : اگر خاصّ ، مخصّص عامّ باشد ، معنايش آن است كه مصاديق خاصّ از ابتدا مشمول حكم عامّ نبودند ، ولى اگر عامّ ، ناسخ و خاصّ ، منسوخ باشد ، معنايش آن است كه افراد خاصّ تا زمانى كه عامّ نيامده بود ، مشمول حكم عامّ نبودند ولى با آمدن عامّ و نسخ شدن حكم خاصّ ، افراد خاصّ تحت عموم عامّ قرار مىگيرند .
هامش
( 1 ) . البته اين مطلب مطابق مسلك مشهور ، مجال دارد و گرنه بر مبناى مصنّف ، نسخ قبل از عمل به منسوخ نيز امكان دارد .