امور تكوينيه اصلا نمىتوانند مورد تشريع قرار بگيرند ؛ چرا كه تابع مبادى تكوينى خود هستند . اگر علّت تامّهء آنها موجود شود ، آنها هم موجود مىشوند و الّا از بين خواهند رفت . لذا خطاب « لا تنقض اليقين » قانونگذار يا « لا ينقض اليقين بالشك ابدا » ، هيچ تأثيرى نخواهد داشت ؛ ولى اگر منظور ، مرحلهء بقاء است كه در اين مرحله يقين را نقض نكنيد ، كه در اين مرحله هم تكوينا ، يقين نقض شده است ؛ زيرا شك در بقاء ، حاصل شده است . بنابراين بههيچوجه نمىتوان نقض را به يقين إسناد حقيقى داد .
مستشكل ، همچنين إسناد نقض به يقين ، به نحو مجاز را در حالتى كه « استعداد بقاى متيقّن احراز نشود » را جايز نمىداند ؛ چرا كه اين استعمال نيكو نيست . ملاك در استعمالات مجازى ، حسن استعمال است نه رعايت علاقه ؛ چون گاهى انسان ، علاقه را لحاظ مىكند ولى مجاز او فاقد حسن استعمال و استحسان طبع انسان است ؛ مثل آنكه انسانى تصوّر شود و از آن به قلب يا كبد تعبير گردد . در حالتى كه استعداد بقاى متعلّق يقين ( متيقّن ) احراز نشده اگر نقض به يقين اسناد داده شود ، اين اسناد به نحو مجاز در كلمه و به اعتبار متيقّنى كه اقتضاء بقاء ندارد ، استحسان طبع انسان را به دنبال ندارد و نيكو نخواهد بود و صحيح نيست كه گفته شود « آن متيقّن را نقض نكنيد » ؛ زيرا در صورت عدم اقتضاء بقاء ، خودش بهخودىخود از بين مىرود ، چه نقض بشود يا نشود .
اما اگر « استعداد بقاى متيقّن احراز شود و شك در وجود رافع باشد » ، گرچه به نحو حقيقت ، نمىتوان نقض را به يقين اسناد داد ؛ ولى مجازا و به اعتبار متيقّن ، اسناد نقض به يقين صحيح خواهد بود ؛ زيرا كه گويى نقض به امر مستحكمى « 1 » تعلق گرفته است ؛ يعنى اگر شك شود كه آيا رافعى آمده كه شيئى كه استعداد بقايش محرز است را از بين ببرد ، در اين صورت صحيح است كه گفته شود « لا تنقض اليقين بالشك » به معناى « لا تنقض المتيقّن بالشك » به اعتبار مرحلهء بقاء كه در اين صورت ، استصحاب با وجود شك در رافع حجّت خواهد بود ؛ چون در متيقّن ، استعداد بقاء هست ، ولى در صورت شك در مقتضي ، حجّت نخواهد بود . به عبارت ديگر ، طبق نظر مستشكل ، تفصيل شيخ انصارى ( ره ) صحيح خواهد بود .
پاسخ مرحوم آخوند ( ره ) به اشكال مقدّر
مرحوم آخوند ( ره ) مىفرمايد :
هامش
( 1 ) - متيقّن در مرحلهء بقاء .