2 - عطف بر بيش از دو معمول عامل واحد نيز صحيح است ، مانند : « أعلم زيد عمرا بكرا جالسا و ابو الحسن خالدا سعيدا منطلقا » كه « ابو الحسن » عطف بر « زيد » و « خالدا » عطف بر « عمرا » و « سعيدا » عطف بر « بكرا » و « منطلقا » عطف بر « جالسا » شده است كه آنها چهار معمول عامل واحد « أعلم » مىباشند .
3 - عطف بر معمولهاى بيش از دو عامل ، اجماعا جايز نيست ، مانند : « إنّ زيدا ضارب أبوه لعمرو و أخاك غلامه بكر » كه « أخاك » عطف بر « زيدا » است كه معمول « إنّ » است و « غلامه » عطف بر « أبوه » كه معمول « ضارب » مىباشد و « بكر » عطف بر « عمرو » است كه معمول حرف جر مىباشد و همانطور كه ملاحظه شد سه كلمه ، عطف بر سه كلمهء ديگر شده كه هركدام از اين يك ، معمول عوامل مختلف و متعدد و بيشتر از دو عامل مىباشد كه گفته شده اين نوع عطف اجماعا جايز نيست .
و أمّا معمولا عاملين : امّا بحث اصلى كه درباره حكم عطف بر دو معمول دو عامل مختلف است دو صورت دارد :
1 - هيچيك از آن دو عامل حرف جر نباشد ، مانند : « كان آكلا طعامك عمرو و تمرك بكر » . ابن مالك مىگويد : نحويون بر عدم صحت و امتناع آن اجماع دارند .
لكن صواب و حق اين گونه كه ابن مالك مىگويد نيست يعنى امتناع اين قسم اجماعى نيست زيرا ابو على فارسى نقل مىكند كه جماعتى از نحويين قائل به صحت و جواز اين قسم مىباشند و گفته شده يكى از آنان أخفش مىباشد .
2 - يكى از دو عامل حرف جر باشد ، كه اين خود دو حالت دارد :
الف : اوّلين عامل حرف جر نباشد ، چه معطوف مجرور بعد از حرف عطف باشد مانند : « زيد في الدار و الحجرة عمرو » و چه معطوف مجرور در آخر مانند « زيد في الدار و عمرو الحجرة » باشد ، ابو عبد اللّه محمد بن جعفر مهدوى از نحويين مغرب نقل مىكند كه اين قسم به هردو شكل آن ، به اجماع نحويين ممتنع است .
لكن صواب و حق اين گونه نيست كه مهدوى مىگويد يعنى امتناع اين قسم اجماعى نيست زيرا اين قسم در نزد كسانى كه صورت اوّل را اجازه دادهاند ، جايز است بنابراين حكم اين مسأله اجماعى نيست .
ترجمه و شرح مغني الأديب ( فارسى ) — صفحة 142
مساهمون: غلامعلى صفايى
ص١٤٢