« زيد » دو وجه جايز است : 1 - نصب 2 - تابعيت از باب بدليت مستثنى از مستثنىمنه . و چون كيفيت اعراب « غير » در حالت استثنايى همانند اعراب مستثناى « إلّا » در همان جمله است بر اين اساس اين كلمه در مثال اوّل منصوب و در مثال دوّم جايز الوجهين - نصب و رفع - مىباشد و در آيه شريفه :
لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ
« النساء / 95 »
كه به رفع « غير » قراءت شده است ، رفع آن دو احتمال دارد : 1 - از باب تابعيّت و صفت بودن از « القاعدون » باشد و بايد دانست كه مىتواند « غير » صفت از « القاعدون » باشد زيرا الف و لام « القاعدون » موصول است و مراد از آن جنس « القاعدون » است نه افراد خاص و معينى .
2 - از باب ادات استثناء باشد و چون در كلام تام غير موجب است و در اين نوع كلام مىتوان مستثنى به « إلّا » را بدل از « مستثنىمنه » آورد مثل :
ما فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ
« النساء / 66 » كه « قليل » بدل از واو ضمير در « فعلوه » است ، بنابراين « غير » نيز چون اعراب مستثنى به « إلّا » در همان كلام را مىپذيرد از باب بدليت از « القاعدون » مرفوع شده است . و اگر امر دائر شود كه كداميك از اين دو وجه - صفتيت يا استثنائيت - راجح باشد ، وجه دوّم اولى است زيرا اين آيه به نصب « غير » نيز قراءت شده است كه حتما بنا بر استثنائيت است و چون « القرءات تدل بعضها على بعض » است بنابراين وجه استثنائيت مؤيّد و برتر است .
و انتصاب « غير » في الاستثناء : درباره عامل « غير » در وقتىكه از ادات استثناء بوده و منصوب است ، بين علماى نحو اختلاف است و در اين مسأله سه قول وجود دارد :
1 - قول مغاربه - علماى مصر و تونس و اطراف آن - مانند ابن عصفور كه مىگويند عامل آن معنوى مىباشد و آن « تمام الكلام » است همانطوركه نصب اسم مستثناى منصوب بعد از « إلّا » به واسطه همين عامل معنوى در نزد علماى اين مكتب است و مراد از تمام الكلام ، عبارت از كامل بودن جمله قبل از ادات استثناء و اشتمال بر مسند و مسنداليه و صحت سكوت بر آن است و همين تمام بودن كلام به