علماء و محدثين شما بودهاند ، و شما خود مىگوييد كه ابو حنيفه شاگردى امام جعفر صادق ( ع ) ، كرده است ، و شافعى شاگرد با واسطهء ابو حنيفه است .
و پنج دليل ديگر كه شما به آن متمسّك و معتصم مىشويد اگرچه ضعف و بطلان آن أظهر من الشّمس و أبين من الأمس است و ليكن به قصد توضيح و تنبيه كل واحد آن را با جواب شافى و دفع وافى در اينجا محرّر و مسطور بايد ساخت تا به يكبارگى بر شما حجّت تمام كرده شود .
اوّل ، آنكه ، بر تقدير تسليم اينكه در آيه امر به وضو دلالت بر مسح كند نه بر غسل سنّت نبوى و خبر مصطفوى دلالت دارد به قدر زايد بر مسح كردن كه آن شستن است و اجماع امّت در حال حيات پيغمبر و بعد از وفاتش تا امروز مؤيّد و شاهد اين است . پس اختيار غسل زايد بر مسح ناقص اولى و انسب بود .
جواب ما - كه فرقهء اماميّهايم - عمل به مدلول آيهء كافية الدّلالة كرده ، رجلين را ممسوح مىسازيم نه مغسول ، چنانكه شما نيز دليل بودن آن را بر اين مسلّم داشتيد ، ( 51 ) و سنّت مشعر و خبر مخبر از مسح را موضوع مىسازيم نه صحيح ، و به حديث منقول از اهل بيت معارضه مىنماييم . بنابراين مسح نمودن كه مدّعاى ماست مدلول آيه و سنّت است نزد ما ، و غسل و به فعل آوردن كه مطلب شماست مدلّل به سنّت تنهاست ، و ادّعاى اجماع و دعوى اتفاق امّت كه شما كرديد ممنوع است . دليل بطلان آن است آنچه در بعضى از كتابهاى شما و در كتابهاى ما مروى و مرقوم است . يس اقوى و احوط قول ماست و حق با ماست .
دوّم : آنكه غسل اعمّ است از مسح ، و مسح اخصّ از غسل و عام در تحت خاصّ داخل بود و مطلق در ضمن مقيّد حاصل مىباشد ، به خلاف عكس آن . پس اگر مراد مسح باشد در ضمن غسل به طريق اولى به فعل آمده است ، و اگر مقصود غسل است در صورت مسح متروك شده باشد . بر هر تقدير ، ما از روى نصّ برىء الذّمة باشيم و شما بىدغدغه در گمان و شك .
جواب : لا نسلّم كه ميان غسل و مسح عموم و خصوص متحقق بود ، بلكه ضدّ و غير هماند ، و هيچيك از آن از ديگرى كفايت نبود ، چنانكه عقل سليم و طبق
رسائل فارسى ادهم خلخالى ( فارسى ) — صفحة 267
مساهمون: ادهم عزلتى خلخالى
ص٢٦٧