وبعد فهذا
شرح
قوله وبعد : هو من الغايات ( 57 ) ، ولها حالات ثلث : فإنها إمّا أن يذكر معها المضاف إليه أو لا ، وعلى الثاني فإما أن يكون نسياً منسياً أو منوياً ، فهي على الأوّلين معربة وعلى الثالث مبنية ( 58 ) على الضمّ . قوله فهذا : هذا « الفاء » ( 59 ) إمّا على توهم « أمّا » أو على تقديرها في نظم الكلام ، وهذا إشارة ( 60 ) إلى المرتب الحاضر في الذهن من المعاني المخصوصة المعبر عنها بألفاظ مخصوصة ، أو تلك الألفاظ الدالة على المعاني المخصوصة سواء كان وضع الديباجة قبل التصنيف أو بعده ، إذ لا وجود للألفاظ المرتبة ولا للمعاني في الخارج . فإن كانت الإشارة
هامش
( 57 ) قوله هو من الغايات : قال الدماميني : الأصل في هذه الظروف :قبل كغير بعد حسب أوّل * ودون والجهات أيضاً وعلأن تكون مضافة ، وغاية الكلمة المضافة وآخرها هو المضاف إليه لأنه تتمّته ، فإذا حذف المضاف إليه وتضمنه المضاف صار هذه الظروف بنفسها غاية وآخر . ( 58 ) قوله مبنية : هذا على المختار خلافاً للأخفش وابن خروف حيث قالا : الضمة ضمة إعراب .
( 59 ) قوله الفاء إلخ : فإنه لا يكون المقام مقام « الفاء » إلّاأن يكون جواب « أمّا » وحيث لم تكن « أمّا » في اللفظ فيجب تقديرها ، والقرينة هي ذكر « الفاء » . أو يقال : دخل « الفاء » على توهم وجود « أمّا » في الكلام ، كما في سائر موارد العطف على التوهم مثل قول الشاعر :بدا لي أني لست مدرك ما مضى * ولا سابق شيئاً إذا كان جائياً( 60 ) قوله وهذا إشارة إلخ : لفظ « هذا » وضع لكل مفرد مذكر حاضر محسوس مشار إليه ، فإذا استعمل في غير هذا المعنى كان مجازاً ، فحينئذٍ يقع الكلام في أسماء الإشارات الواقعة في أوائل الكتب في الديباجة المشار بها إلى أصل الكتاب - مثل قول المصنف :
فهذا - هل هي حقيقة أو مجاز ؟
قال بعضهم في أمثال المقام : إن كان تأليف الكتاب بعد وضع الديباجة فلا إشكال في كونه مجازاً حيث إنه لم يكن شيء محسوس يشار إليه ب « هذا » ولكن إذا كان تصنيف الكتاب قبل وضع الديباجة - كما هو اللازم بحسب قواعد الخطابة ، فإن اللازم تهيئة مفتتح