10 - لازم است ميان قوانين اقتصادى با اخلاقياّت اقتصادى فرق بگذاريم ، قوانين اقتصادى مسايلى حتمىّ الأجرا است و زندان و فشار قانون هم پشتوانه و ضامن اجرا مىباشد ، ليكن اخلاقيات اقتصادى مسايلى است كه خوب است اجرا شود و اگر اجرا نشد ، زندان و فشارى در بر ندارد . وضع قوانين اقتصادى بايد پس از سنجش دقيق شرايط اجتماعى و رعايت حالات روانى مردم و با در نظر گرفتن حبّ ذات و علاقهء به فرآوردههاى خود ، انجام شود و گرنه موجب نارضايتى خواهد شد . در قوانين اقتصادى ، تمام افراد جامعه مكلّف به اجرا و عدم تخلّف از آنها هستند ما گاهى خواستههاى مهمّ اقتصادى داريم كه در سطح جامعه و در حدّ عموم مىخواهيم انجام شود ، ليكن اگر قانونى كنيم و از همه آن را با فشار قانون بخواهيم ، موجب ناراحتى مىشود ، در اين صورت بايد جوّ اجتماعى را طورى نماييم كه افراد خود به خود در مسير حركت جامعه تغيير پيدا كنند ، و اين با فشار قانون ممكن نيست ، ليكن با تحقير اجتماعى ممكن است . خيلى كارهاست كه از نظر اسلامى ، قانونى دربارهء حرمت آن نداريم ( مثل انجام خيلى از كارهاى خصوصى در ميان جمع و در نظر عموم در صورتى كه مزاحمتى نباشد ) ليكن چون موجب تحقير اجتماعى مىشود كسى انجام نمىدهد .
اين كار يعنى ايجاد جوّ مناسب نه موجب نارضايتى مردم مىشود و توفيقپذير هم هست .
اين كه مردم تا حدّ قدرت خود كار بكنند ليكن فقط به قدر احتياج بردارند و مازاد را نگيرند يا در راه خدا و خدمت به خلق انفاق كنند ، چيزى نيست كه اكثريت جامعه آن را بپذيرند و بتوانيم دربارهء آن قانون بگذرانيم ، مگر اين كه رضايت اكثريت را ناديده بگيريم و آن هم مسأله
مالكيت ها ( فارسى ) — صفحة 189
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص١٨٩