ميان پول و كار كاملا محفوظ است و اگر كارى انجام نشود سودى به صاحب پول نمىرسد و فقط در صورتى سود مىبرد ( و آن هم سهمى از سود نه همهء سود ) كه روى پول كار شده و سود هم پيدا بشود . و بر عكس اگر ضررى پيش بيايد عامل سهمى از ضرر نمىبرد و همهء ضرر به حساب صاحب پول مىباشد و بنابراين فرق ربا و مضاربه به خوبى روشن مىشود .
قانونى كردن مضاربه يك ضرورت اجتماعى است ، زيرا در هر جامعهاى حتّى در جوامع سوسياليست به هر حال پول اضافه بر درآمد نزد اشخاص جمع مىشود ، در چين هم يك مهندس مجرّد ممكن است 450 يوان و يك كارگر با 3 فرزند 200 يوان ( واحد پول چين ) حقوق بگيرد « 1 » به هر حال مهندس مزبور اضافه درآمد دارد ، اگر مضاربه قانونى باشد مىتواند پول ذخيرهء خود را كه در عرض يكى دو سال جمع مىشود ، به كسى بدهد كه برايش كار كند و هر دو سهمى ببرند ، و يا در بانكى اين چنين به كار بيندازد كه در نتيجه و بالأخره به نفع توليدات كشور باشد . ولى وقتى مضاربه و مانند آن قانونى نباشد پولها هدر مىرود .
البته در هر قانونى امكان سوء استفاده از آن هم وجود د ارد ، بايد مراقب بود تا حقّ عامل درست پرداخت شود ، و مصالح صاحب پول و عامل و حتّى مصرف كننده رعايت گردد . در بانكهاى اسلامى هم مردم مىتوانند سهام بانكى را بخرند و از طريق مضاربه و در صورت به كار انداختن پول و امكان سود ، بهرهاى ببرند ( نه دايمى و به اعتبار زمان ، بلكه در ارتباط با كار و در صورت سود بردن تجارت و كار ) .
هامش
( 1 ) - آمارها مربوط به سال تاليف كتاب 1356 هجرى شمسى بوده است .