جاودانى كرد . فرمان وزارت بهدارى فرانسه ، كه در تاريخ چهارم فوريهء 1959 صادر و در تاريخ 6 آوريل 1960 به موقع اجراء گذاشته شد ، اين بود كه وزارت بهدارى فرانسه در مورد صلاحيت افراد شركتكننده براى صدور پروانهء داروها تجديدنظر كرده است و از اين پس افرادى را براى اين كار انتخاب مىكند كه شايستگى اخلاقى و شرف و شهرت اجتماعى و از نظر صلاحيت علمى نيز ، خبرگى داشته باشند . براى تائيد گفتهء خود عين عباراتى را كه در اينباره در كتاب فارماكولوژى كلينيك درج شده است عينا در زير نقل مىكنيم :
" L'ordonnance du 4 fevrier 1959 et son decret d'application date du 5 avril 1960 reformaient de la facon la plus complete le statut de la specialite , dont les insuffisances avaient permis une serie de catastrophes pharmaceutiques , la plus connue etant l'affoure du Stalinon .
Le nouveau regime faisaient table rase de l'ancien . Ilinstituait des listes d'experts agrees pour l'experimentatio n des specialites , les listes etaient etablies par le ministre charge de la sante , apres avis d'une commission , les criteres retenus etaient l'honorabilite , la competence , la notorietee et les moyens de travail du
« 141 »
candidat » .
در فرمان مزبور ابتدا تذكار دهد كه قانون قبلى لغو و بجاى آن دستورى جديد صادر شده است و بلافاصله پس از آن ، قيد كند كه صدور پروانه بايد توسط شخصى باشرف انجام گيرد . صدور چنين فرمانى كوچكترين شبهه براى كسى باقى نمىگذارد كه تا آن تاريخ افرادى فاقد صلاحيت اخلاقى و شرف به صدور پروانههاى دارويى اشتغال داشتهاند . ولى اين را هم بدانيد كه فويه مردى بسيار بدبخت و بدطالع بود كه گرفتار پنجهء قانون شد ، زيرا چون يك داروساز درجهء 2 و فاقد وسايل فنى و علمى بود ، سميت داروى اختراعى او بسرعت باعث قتل افراد مىشد ورنه اگر مانند دانشمندان و محققان بزرگ صنايع عظيم داروسازى نوين به تمام وسايل فنى مجهز بود و با چراغ علم به تهيهء هزاران داروى معمولى مىپرداخت و بتدريج باعث مسموميت و مرگومير افراد مىشد و هر سال چندين صد هزار تن را در سراسر جهان به ديار فنا مىفرستاد ، مرگ قربانيان را به حساب سير بيماريها مىگذاشتند نه به حساب سميت داروها و قاتلان هيچگاه به چنگال قانون گرفتار نمىشدند و با فراغبال و آسايش خيال به چپاول خلق اللّه مىپرداختند .
اين مطلب براستى مطلبى جدى است زيرا اگر داروى اختراعى فويه فقط صد تن را كشت و پس از كشف موضوع بيدرنگ از فروش آن جلو گرفتند ، و پروانهء ساخت آن را لغو كردند و خود او را هم به زندان انداختند ، داروهاى تراستهاى دارويى آمريكا بهر
هامش
( 141 ) .Pharmacologie Clinique , par . J . P . Giroud et Coll . Tome . I . 1978 . P . 334 .