تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دارو مسئله پزشكى قرن ( فارسى ) — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
رقم به 18 ميليارد دلار رسيده و در سال 1981 از 20 ميليارد دلار نيز تجاوز نموده است . به حق مجله « تايم » نوشت كه تجارت اسلحه به عنوان « رشدكننده‌ترين تجارت در جهان » است . جتهاى شكارى و بمب‌افكن ، زيردريايى ، تانكهاى سنگين ، تأسيسات رادار و غيره و غيره هر سال بيشتر از پيش به جهانيان و بخصوص به كشورهاى جهان سوم فروخته مىشوند . تا ضمن تضعيف بنيه اقتصادى اين كشورها ، رونق مالى كارتلهاى چندمليتى تأمين گردد . البته اين تنها آمريكا نيست كه اين‌چنين بىرحمانه به استثمار منابع مالى ساير كشورها مىپردازد و با كشاندن سرمايه كشورهاى جهان سوم به بازار اسلحه امكان سرمايه‌گذارى در رشته‌هاى صنايع و اقتصاد را از آنها سلب مىكند ، بلكه كشورهاى ديگرى نظير روسيه ، فرانسه ، انگلستان ، آلمان ، سوئيس و حتى چكسلواكى و اسرائيل نيز سهم بسزايى از اين تجارت پرسود را به خود اختصاص داده‌اند و در تمام اين موارد كارتلهاى توليدكننده سلاحهاى جنگى با پرداخت رشوه‌هاى مناسب به مسئولين كشورها قراردادهاى سنگين را به ملتهاى در خواب رفته تحميل مىكنند . ماجراى رشوه شركت توليدكننده هواپيماهاى لاكهيد در آمريكا شهرت جهانى يافته است . آنها از وزراى آلمان غربى ، ژاپن ، عربستان سعودى ، پاكستان ، ايران و غيره گرفته تا همسر ملكه هلند كسى را بىسهم نگذاشته بودند . ساير كارتلهاى چند مليتى نيز تبحر طولانى در رشوه دادن دارند به عنوان مثال جنرال الكتريك خيلى پيش از اين نحوه و ترتيبات رشوه دادن را مورد مطالعه قرار داده است . مديرعامل شركت جنرال الكتريك در برزيل در 19 فوريه 1976 در يكى از دادگاههاى اين كشور اعتراف كرد كه شركت وى براى فروش لوكوموتيو در برزيل رشوه پرداخته است - البته اين رشوه تحت عنوان « حق كميسيون » براى فروش ناميده مىشود . اين شايعه در برزيل وجود دارد كه جنرال الكتريك هرچند تنها توليدكننده لوكوموتيو در برزيل است ، اما با وجود اين به‌طور رايج ده درصد از قيمت فروش را به اعضاى عالىرتبه دولتى ، به عنوان رشوه مىپردازد . اين مبلغ تا سال 1976 ( 1355 شمسى ) به 50 ميليون دلار رسيده است و در 19 نوامبر 1976 جنرال الكتريك رسما اقرار كرد كه رشوه‌هايى پرداخته است ، اما از بيان دقيق مقدار رشوه و نام رشوه گيرندگان خوددارى نمود . در آلمان مدتى است كه اصولا رشوه دادن به‌طور ضمنى جنبه قانونى يافته و اداره ماليات بر درآمد حتى رشوه پرداخت شده را به ميزان 20 درصد مبلغ قرارداد به عنوان هزينه قبول مىكند . البته طرق و منابع رشوه دادن در اين كشور هر روز به سمت تكامل مىرود .