دست يافتنىتر مىكرد . در هر صورت ، مرحوم امام در جداسازى قلمرو فلسفه و اصول فقه جدّى بود و از همين رو مباحثى را كه جنبهء فلسفى داشت و در حوزهء اصول فقه گام نهاده بود ، به طور جداگانه از مباحث اصولى مورد بحث و بررسى قرار مىداد .
آقاى دكتر نمازى در اين كتاب ، نخست به ارزش فهم مبانى محقّقان و صاحب نظران مىپردازد و براى آن سه فايده و ارزش ذكر مىكند ويژگى انديشههاى اصولى مرحوم امام را ذكر مىكند ؛ و بعد از آن به اصل مبحث يعنى مقايسهء بين مبانى اصولى مرحوم آخوند و امام خمينى مىپردازد . به نظر مىرسد وى روند بحث را بر اساس كتاب كفاية الأصول مرحوم آخوند پيش برده است و نخست مباحث الفاظ را مورد توجّه قرار داده و بعد از مطرح كردن هر كدام از مباحث فصل ، به نقل ديدگاه مرحوم آخوند و استدلال وى بر نظريهاش و بعد از آن به نقل ديدگاه مرحوم امام مىپردازد و دلايل وى را براى اثبات نظريهاش نقل مىكند . گاه خواننده احساس مىكند آقاى نمازى در مواردى تمايلى ظريف به ديدگاه مرحوم امام دارد كه البته طبيعى است . اين كتاب براى كسانى كه در مقطع تحصيلى بالا هستند و در پى مطالعه و پژوهش استدلالى هستند بسيار مفيد است و آنان را براى مطالعه روشمند در آثار ديگر انديشوران حوزهء اصول و فقه كمك خواهد كرد .
اين كتاب را مىتوان با عنوان « كتابى موجز و مفيد » توصيف كرد . اين كتاب در مجموع دو فصل دارد كه هركدام به چندين بخش تقسيم شده است . در فصل نخست كه شش بخش دارد ، نويسنده به اهمّ مباحث الفاظ پرداخته است . بخش اوّل به مراتب احكام اختصاص دارد كه بنا به عقيدهء مرحوم آخوند ، احكام چهار مرتبه دارد ، امّا در نظر مرحوم امام احكام بيش از دو مرحله كه همان انشاء و فعليت باشد ، مراتب ديگرى ندارد . در بخش دوم ، قانون فلسفى « الواحد لايصدر إلّامن الواحد » را كه مرحوم آخوند به عنوان مبنا در بسيارى از مسائل علم اصول گرفته ، مطرح مىكند و ديدگاه امام را در مورد عدم كاربرد اين قاعدهء فلسفى در مباحث اعتبارى يادآور
شناختنامه آخوند خراسانى ( فارسى ) — صفحة 431
مساهمون: مهدى مهريزى وهادى ربانى
ص٤٣١