مىكند . در بخش سوم ، مقولهء انحلال و يا عدم انحلال خطابات عام و كلّى بر حسب كثرت مكلّفان را مطرح مىكند و ديدگاه امام را در خصوص عدم انحلال ياد آور مىگردد . مهمترين كاربرد اين مسئله ، در مورد حلّ چگونگى مخاطب قرار گرفتن عاصى و كافر به خطابات شرعيه است و نيز در مورد توجّه خطاب شارع در يك زمان به دو ضد كه يكى اهم و ديگرى مهم است . مرحوم آخوند ، وجود مصلحت ملزمه را در مهم ، براى وجود ثواب در انجام آن حتى در صورت وجود اهم ، كافى مىداند و نيازى به اعتقاد به ترتّب نمىبيند . امّا مرحوم امام چون ماهيات را متعلّق اوامر مىداند ، تعلّق امر به دو ماهيت مهم و اهم را ممكن مىشمارد ؛ زيرا در مقام ماهيت ، بين آن دو تضاد وجود ندارد . در بخش چهارم ، ديدگاه امام را در اين كه امر به مركّب ، عين امر به اجزاء است ، ياد آور مىشود و كاربرد آن را نشان مىدهد و تفاوت ديدگاه وى را با ديدگاه مرحوم آخوند در امر توصلّى و تعبّدى نشان مىدهد .
در فصل پنجم ، تعدّد اوامر را مطرح مىكند . نخست ديدگاه آخوند و بسيارى از اصوليان را در مورد اقسام سه گانهء اوامر ، يعنى امر واقعى ، امر اضطرارى و امر ظاهرى نقل مىكند . بعد از آن ديدگاه امام را كه برگرفته از نظر استادش مرحوم آقاى بروجردى است ، نقل مىكند . امام در مورد اوامر ، به وحدت امر كه متعلّق به ماهيت مىشود باور داشت . آخرين بخش اين فصل ، به بحث ماهيت مىپردازد ، از اين نظر كه نه مطلوب و نه غير مطلوب است . اين قاعدهء فلسفى است كه مرحوم آخوند از آن در اصول بهره گرفته است . به همين خاطر مجبور شده متعلّق اوامر را ايجاد طبايع در خارج بداند . مرحوم امام ، در مقام جعل حكم ، نفس ماهيات و طبايع را متعلّق حكم مىداند و قاعدهء فلسفى مزبور را به حمل ذاتى درست مىداند ؛ امّا به حمل شايع صناعى ، ماهيات مىتوانند مطلوب و يا غير مطلوب باشند .
فصل دوم كتاب داراى 21 بخش است : تعريف علم اصول ، حقيقت وضع ، نحوهء وضع حروف ، بررسى ماهيت مجاز ، استعمال لفظ در بيش از يك معنا ، صحيح و اعم ،
شناختنامه آخوند خراسانى ( فارسى ) — صفحة 432
مساهمون: مهدى مهريزى وهادى ربانى
ص٤٣٢