طور دقيق به چه چيزى امر شده است : به طبيعت درس خواندن ، به افراد خارجى آن و يا به چيز ديگرى . در بارهء اين كه منظور از طبيعت و فرد چيست و چه نسبتى با يكديگر دارند ، در همين نوشتار به تفصيل سخن خواهيم گفت .
شايد اين بحث در ابتدا براى يك دانشپژوه فلسفه ، بحث چندان مهمّى به نظر نيايد ، امّا بايد توجّه داشت كه دانشوران علم اصول ، شوق و اراده را جزء مبادى و مقدّمات امر مىدانند « 1 » و گسترهء بحث را به بررسى حقيقت متعلّق شوق و اراده نيز كشاندهاند ، با عنايت به اين مطلب ، اين بحث در نظر پژوهشگر فلسفه نيز جايگاه خويش را باز مىيابد .
براى روشنتر شدن موضوع اين بحث در علم اصول ، شايسته است به تقسيمى از اراده كه در دانش اصول مطرح است ، توجّه كنيم . در اين تقسيم ، اراده به دو گونهء تكوينى و تشريعى دستهبندى مىشود . تفاوت اين دو در اين است كه ارادهء تكوينى به فعل خود انسان تعلّق مىگيرد ، ولى متعلّق ارادهء تشريعى فعل ديگرى است . البته ، آن چه در علم اصول از مبادى امر شمرده مىشود ، شوق و ارادهء آمر است كه به فعل مأمور تعلّق مىگيرد . بنا بر اين ، مىتوان نتيجه گرفت كه موضوع اصلى اين بحث اصولى ، متعلّق ارادهء تشريعى و شوقى است كه به فعل غير تعلّق مىگيرد ؛ امّا با تعقيب بحث و بررسى ادلّه ، ترديدى باقى نمىماند كه گسترهء بحث شامل شوق و ارادهء تكوينى نيز مىشود ؛ چنانكه بىترديد شامل متعلّق بغض و كراهت نيز مىشود . شاهد اين ادّعا تصريحى است كه در كلام برخى از اصوليان در بارهء اين شمول وجود دارد . « 2 »
هامش
( 1 ) . اين كه اراده از مقدّمات امر است ، نظر همهء علماى اصولى نيست ؛ بلكه برخى از آنها ، مانند امام خمينى ، وجود ارادهء تشريعى را كه ديگران آن را از مبادى امر مىدانند ، از اساس منكر شدهاند . برخى نيز مانند آخوند خراسانى حقيقت امر و طلب را همين اراده مىدانند . نك : ( تهذيب الأصول ، ج 1 ، ص 221 ؛ كفاية الأصول ، ص 65 و 66 ) .
( 2 ) . بحوث في علم الأصول ، ج 2 ، ص 398 ؛ نهاية الأفكار ، ج 1 - 2 ، ص 381 .