بدعت در دين و از اختراعات مخالفين است .
فيض با آنكه كوچكترين اعتبار و اهمّيّتى را براى اجماع و دليل عقل قائل نيست ولى چنان كه خود در مطاوى كلماتش گفته است در مناسبات مختلف و در طى مباحث مفاتيح الشّرايع جسته و گريخته به اجماع و دليل عقل تمسّك كرده است . از باب نمونه به اين فرازها توجّه كنيد :
إِنّما يجب الخمس في الغنائم بالإِجماع « 1 » و الآية و الصّحاح ، . . . و منها الكنوز و يجب الخمس فيهما بالإِجماع و الصّحاح . . . « 2 » و يستحب التّصدّق بالضرّورة من الدّين . . . و دليل العقل « 3 » و دربارهء شهرت فتوائى در همان مقدّمه گويد : امّا شهرت آن هم در زمان ما ( يعنى شهرت فتوائى در زمان ما كه دور از زمان معصومين عليهم السلام است ) به هيچ وجه قابل اعتماد و اعتبار نيست ، چنان كه آن را در كتاب نقد الاصول الفقهيّة به بررسى گرفتهام . بنابراين كسى كه امام معصوم عليه السلام را نيابد و به فقيه فتوا دهنده به قول امام عليه السلام دسترسى پيدا نكند بايد تا آنجا كه امكان دارد احتياط كند . و اگر احتياط ميسّر نشود و مايهء عسر و حرج گردد ، مخيّر است در عمل كردن به اخبار متعارض و اقوال منقول از پيغمبر و امام صلوات اللَّه عليهم اجمعين ، نه اقوال مجتهدين ، چرا كه به دو دليل : يكى اينكه تعارض و اختلاف در اختلاف اقوال مجتهدين بيشتر است تا اختلاف و تعارض در احاديث معصومين عليهم السلام و دليل ديگر اينكه در مورد تعارض بين دو خبر ، از ائمّه هدى عليهم السلام مأثور است كه پس از به كار بردن مراتب ترجيح و اخذ به خبر راجح ، هرگاه دو خبر با هم برابر و متعادل بودند مىتوانى به هر كدام بخواهى عمل كنى ، و اين دليل است بر همان تخييرى كه ما گفتيم يعنى اينكه به ما اذن دادهاند كه به آن عمل كنيم ولى اذن ندادهاند كه به قول مجتهد اخذ كنيم ، بىآنكه آن را به معصوم عليه السلام منتسب بدارد .
نگارنده ، عصارهء نظرات اصوليّين را درباره اجماع و شهرت در كتاب مبادى فقه و اصول نوشتهام ، فقهاى اصولى در اصول فقه ، اجماع و شهرت را به چيزى نگرفتهاند .
هامش
( 1 ) مفاتيح الشرايع : ج 1 ، ص 222 .
( 2 ) همان مأخذ : ج 1 ، ص 218 .
( 3 ) همان مأخذ و جلد : ص 230 .